رفضت قاضية فيدرالية مؤقتًا نشر تقرير المستشار الخاص جاك سميث بشأن التحقيقات المتعلقة بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، وذلك وفقًا لوكالة “أسوشييتد برس”.
حكم قضائي مؤقت
أصدرت قاضية المقاطعة الأمريكية إيلين كانون هذا الحكم يوم الثلاثاء، وذلك بعد يوم من تقديم محامي الدفاع طلبًا طارئًا لمنع وزارة العدل من نشر التقرير، حيث كان من المتوقع أن يتم إصداره في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ستنظر محكمة الاستئناف الأمريكية الحادية عشرة، التي تتخذ من أتلانتا مقرًا لها، في هذا الأمر قريبًا.
أفاد المستشار الخاص جاك سميث بأن فريقه كان يقترب من إنهاء تقرير من مجلدين حول التحقيقات الخاصة بالرئيس المنتخب دونالد ترمب، مع احتمال إصدار أحد المجلدات من قِبل وزارة العدل في صباح يوم الجمعة.
طلب من الدفاع
جاء هذا الإجراء ردًا على طلب محامي الدفاع، المقدم إلى المحكمة وموجه إلى المدعي العام ميريك غارلاند، بمنع نشر التقرير قبل موعده.
من المنتظر أن يتناول التقرير القرارات المتعلقة بالاتهامات التي وجهها سميث في تحقيقات منفصلة حول تخزين ترمب لوثائق سرية في عقاره “مار إيه لاغو”، بالإضافة إلى جهوده لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، والتي تسببت في أحداث الشغب في 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول الأمريكي.
القضايا الموجهة ضد ترمب
تم توجيه الاتهام إلى ترمب جنبًا إلى جنب مع اثنين من المتهمين الآخرين في قضية الوثائق السرية، والتي تم رفضها في يوليو من قِبل قاضٍ عيّنه ترمب والذي اعتبر أن تعيين سميث غير قانوني. كما تم توجيه الاتهام أيضًا إلى ترمب في قضية تتعلق بالتدخل في الانتخابات، والتي تأثرت بشدة بفعل حكم المحكمة العليا حول الحصانة الرئاسية.
على الرغم من ذلك، قام فريق سميث بالتخلي عن كلتا القضيتين في نوفمبر بعد فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية، مستندين إلى سياسة وزارة العدل التي تمنع الملاحقات القضائية الفيدرالية ضد الرؤساء الحاليين.
تحركات الدفاع
في الوقت نفسه، دعا محامو ترمب، ومن بينهم تود بلانش، الذي اختاره ترمب لشغل منصب نائب المدعي العام، المدعي العام غارلاند في رسالة نشرت مساء الاثنين إلى منع إصدار التقرير وإقالة سميث من منصبه “فورًا”، أو تأجيل إصدار التقرير حتى يتولى المدعي العام الجديد منصبه.
