تواجه الحكومة الأرجنتينية برئاسة خافيير ميلي أزمة كبيرة بعد تقدم عدد من المحامين والسياسيين من المعارضة بشكاوى احتيال ضده، مما أدى إلى فتح تحقيق جنائي، وفقاً لعدة تقارير إعلامية صدرت يوم الاثنين.
اتهامات بالاحتيال
يتهم ميلي بالترويج لعملة مشفرة جديدة تُعرف بـ«$ ليبرا» عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي شهدت انهيارًا حادًا في قيمتها بعد ساعات من الإعلان عنها. وقد تم تكليف القاضية ماريا روميلدا سيرفيني ببدء التحقيقات في هذه الشكاوى.
وأعلن ميلي عبر منصة «إكس» يوم الجمعة الماضي عن مشروع يحمل سمات «خاصة» يهدف إلى «تحفيز نمو الاقتصاد الأرجنتيني». في هذه الرسالة، ذكر: «العالم يريد الاستثمار في الأرجنتين. $ ليبرا»، ولكنه قرر حذف المنشور بعد مرور فترة قصيرة.
إقرار ميلي
فيما بعد، أقر ميلي بأنه لم يكن على علم بالتفاصيل الخاصة بالمشروع، مؤكداً أنه عند معرفته بتفاصيله قرر عدم الترويج له مجددًا. من جانبهم، يعبر منتقدو الرئيس عن قلقهم من أنه قد يكون قد شارك في عملية احتيال معروفة بـ”سحب السجادة»، وهي أسلوب سائد في سوق العملات المشفرة.
وتشير هذه العملية إلى جذب المستثمرين لعملة مشفرة جديدة وعند ارتفاع قيمتها بصورة ملحوظة، يقوم المستثمرون الرئيسيون ببيع حصصهم مما يتسبب في انهيار العملة.
ردود فعل سياسية
يواجه ميلي اتهامات من حزب «الوحدة الشعبية» اليساري، الذي يصف الرئيس بأنه «جزء من جمعية غير قانونية» قامت بـ”احتيال ضخم» أثر على أكثر من 40 ألف شخص بخسائر تقدر بأكثر من 4 مليارات دولار. في هذا السياق، أعلن الحزب عن بدء إجراءات لعزل الرئيس، ولكن يتطلب الأمر الحصول على أغلبية ثلثي الأعضاء في مجلس النواب ومجلس الشيوخ لتحقيق ذلك.
على الرغم من التحذيرات، يرى المراقبون السياسيون أن إمكانية تحقيق عملية العزل تبدو غير واقعية، حتى مع الدعم المحدود الذي يمتلكه حزب ميلي من قبل الأحزاب المحافظة.
تحقيق حكومي
استجابة للأزمة، أطلقت الحكومة الأرجنتينية تحقيقًا عاجلاً خلال عطلة نهاية الأسبوع. وفي خطوة استباقية، طلب ميلي من مكتب مكافحة الفساد تقييم ما إذا كان هناك «سلوك غير لائق من أحد أعضاء الحكومة الوطنية، بما في ذلك الرئيس نفسه».
