في خطوة تهدف إلى تفعيل مسار السلام، تستعد الأمم المتحدة في نيويورك لاستضافة مؤتمر وزاري رفيع المستوى مطلع الأسبوع القادم، يناقش حل الدولتين. وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد التوجهات نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، خاصة مع ترقب مبادرات مماثلة في سبتمبر القادم.
مؤتمر وزاري مرتقب
يعقد المؤتمر الوزاري يومي الاثنين والثلاثاء برئاسة مشتركة من وزيري خارجية فرنسا والمملكة العربية السعودية. هذا المؤتمر يمثل جزءًا من مبادرة سعودية فرنسية تهدف إلى تمهيد الطريق لمؤتمر دولي أوسع في باريس أو نيويورك خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كلمات لشخصيات بارزة
يشهد المؤتمر مشاركة واسعة، حيث من المقرر أن يلقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى كلمات رئيسية.
تحديات تواجه حل الدولتين
أكد مصدر دبلوماسي فرنسي أن المؤتمر يأتي في ظل تحديات كبيرة تواجه المنطقة، وخاصةً تداعيات هجوم 7 أكتوبر الماضي. وأشار إلى أن هذا الهجوم أضعف فرص حل الدولتين، مؤكدًا في الوقت نفسه على أهمية غزة كجزء أساسي من أي تسوية مستقبلية.
تدهور الأوضاع في الضفة
أشار المصدر إلى استمرار تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، مع تسارع وتيرة الاستيطان وتزايد عنف المستوطنين، معربًا عن قلقه إزاء تنامي الإفلات من العقاب.
أهمية حل الدولتين
أكد المسؤول الفرنسي أن حل الدولتين يواجه تهديدًا غير مسبوق، لكنه في الوقت نفسه “أكثر ضرورة من أي وقت مضى”، مشيراً إلى أنه لا بديل عنه لتحقيق السلام.
“عملية” مستمرة
أوضح المسؤول الفرنسي أن المؤتمر الوزاري هو “الخطوة الأولى، وليس الهدف النهائي” لعملية تهدف إلى الحفاظ على حل الدولتين وإعادة إطلاق ديناميكية دبلوماسية.
جهود إقليمية ودولية
يأتي هذا المؤتمر في ظل جهود متواصلة من الولايات المتحدة ومصر وقطر للتوصل إلى هدنة، بهدف تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وإعادة إعمار غزة وضمان أمنها ونزع سلاح حماس.
خطة عمل شاملة
يجري العمل على “4 سلال” تشكل المكونات الرئيسية للمؤتمر، لإزالة العقبات أمام تنفيذ حل الدولتين، بدءًا من الاعتراف بفلسطين كدولة، وصولًا إلى إصلاح الحكم الفلسطيني ونزع سلاح حماس.
الاعتراف بفلسطين
تتضمن الخطة “الاعتراف بفلسطين كدولة” من الدول التي لم تعترف بها بعد، مع توقعات بأن فرنسا قد تتخذ هذه الخطوة في سبتمبر المقبل.
التطبيع والتكامل الإقليمي
تشمل الخطة أيضًا “التطبيع مع إسرائيل والتكامل الإقليمي”، حيث يتم التشجيع على تأكيد الدول العربية والإسلامية على رغبتها في التطبيع في حال قيام دولة فلسطينية.
إصلاح الحكم الفلسطيني
تشدد الخطة على أهمية “إصلاح الحكم الفلسطيني”، مع إشارة إلى التزامات غير مسبوقة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بما في ذلك إدانة أحداث 7 أكتوبر والدعوة إلى إطلاق سراح الرهائن ونزع سلاح حماس.
نزع سلاح حماس
تؤكد الخطة على ضرورة “نزع سلاح حماس واستبعادها من الحكم الفلسطيني”، معتبرة ذلك أمرًا محوريًا لضمان أمن إسرائيل وعدم مشاركة حماس في مستقبل الحل.
مجموعات عمل متعددة
تتضمن الخطة عملًا عبر 9 مجموعات عمل، سيقدم رؤساءها المشاركون نتائجهم ومقترحاتهم إلى المجتمع الدولي، مع فعاليات جانبية مرتقبة في باريس أو نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.