استمرت الاعتقالات والتبليغات ضد مؤثرين جزائريين مقيمين في فرنسا، بتهمة “التحريض على العنف”، في تطور يعكس توتر العلاقات بين الجزائر وباريس منذ اعتراف الأخيرة بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء في يوليو الماضي.
اعتقالات جديدة
فبعد توقيف ثلاثة جزائريين في مختلف المدن الفرنسية أيام الجمعة والسبت، أفادت وسائل إعلام فرنسية، الأربعاء، بأنه تم إطلاق بلاغات ضد مؤثرين آخرين، أبرزهم صوفيا بن لمان، التي تتابعها مئات الآلاف على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رصدت الشرطة دعواتها لممارسة العنف ضد نشطاء معارضين للحكومة الجزائرية المقيمين في فرنسا وإيطاليا.
تعتبر بن لمان الآن من أبرز المدافعين عن سياسات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بعد أن قادت حملة معارضة لترشيحه للرئاسة عام 2019، حيث منعت الناخبين في مدينة ليون من التصويت بالقوة.
تحريض واستفزازات
من جهة أخرى، تم رصد فيديو لمؤثر آخر يحمل اسم “عبد السلام بازوكا” على منصة “تيك توك”، حيث وصف المعارضين للحكومة الجزائرية بأنهم “خونة” وهدد بذبحهم. كما تضمن فيديو لمؤثر ثالث يعرف باسم “لكصاص 06” المقيم في ليون، دعوات لجعل الجزائريين في فرنسا “جنود نائمين مستعدين للشهادة من أجل الجزائر”.
استقطب فيديو “لكصاص 06” أكثر من 1.2 مليون مشاهدة على تيك توك، ويتماشى مع مقاطع أخرى للمؤثرين الثلاثة المعتقلين في نهاية الأسبوع الماضي بتهم “الدعوة لارتكاب هجمات في فرنسا والجزائر”.
تداعيات سياسية
تعود جذور هذه الدعوات، وفقًا لناشطين على منصات التواصل الاجتماعي، إلى مساعٍ لمعارضين لتنظيم مظاهرات في باريس ضد سياسة الحكومة الجزائرية في مجال الحقوق والحريات. وأكدت صحيفة “لوفيغارو” أن هذه الهجمات الرقمية ليست معزولة، بل تعكس تدهورًا مستمرًا في العلاقات الفرنسية – الجزائرية.
في تطور مقلق آخر، انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجزائر خلال “مؤتمر السفراء والقناصلة” في قصر الإليزيه، مشيرًا إلى اعتقال الروائي الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال بشكل تعسفي. كما اتهم ماكرون الجزائر بـ”إساءة إلى نفسها” بعدم إطلاق سراح الكاتب المتهم بالمساس بالوحدة الترابية للبلاد.
ردود الفعل الجزائرية
فيما يتعلق بالانتقادات الفرنسية، أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانًا تندد فيه بتصريحات ماكرون، معتبرة أنها تتضمن إهانة وتدخل سافر في الشؤون الداخلية الجزائرية. ولفت البيان إلى أن ما يُقدم كقضية تتعلق بحرية التعبير هو في الحقيقة جريمة تُعاقب عليها القوانين الجزائرية.
كما أدان مجلس الأمة الجزائري، في بيان له، تصريحات ماكرون، ورأى فيها “جرمًا سياسيًا وعملًا عدائيًا”، مؤكدًا أن هذا الأمر يُشكل اعتداءً على سيادة الجزائر واستفزازًا سياسيًا واضحًا.
