أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن غمر بعض الأراضي الزراعية على ضفاف نهر النيل في مصر يعكس غياب التنسيق مع إثيوبيا بشأن سد النهضة.
تفسير غمر الأراضي
في منشور له عبر فيسبوك، أوضح شراقي أن الأراضي التي تعرضت للغمر في محافظة المنوفية وغيرها خلال الأيام الماضية تُعتبر “طرح نهر النيل”، وهي مناطق ليست عادةً مغمورة بالمياه، حيث تتيح وزارة الري للمزارعين استئجارها مع العلم بمخاطر ارتفاع منسوب المياه في أي وقت.
وأضاف أن ارتفاع منسوب المياه في نهر النيل بشكل مفاجئ يأتي في وقت غير معتاد، في الوقت الذي يُفترض فيه أن تكون بحيرة ناصر في أدنى مستوياتها استعداداً لاستقبال إيرادات الأمطار في الموسم القادم.
غياب التنسيق
كما أكد شراقي أن عدم التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة يسبب ارتباكاً في التخطيط للسياسة المائية والزراعية، خصوصاً في حال عدم معرفة مخطط تشغيل سد النهضة وتأثيره على السدود الأصغر في السودان.
وأشار إلى أن التقليد المعتاد هو ارتفاع منسوب النيل في سنوات الأمطار الغزيرة، حيث يمتلئ سد العالي، وعند استمرار الفيضان يتم فتح مفيض توشكى أو بوابات أخرى لزيادة تدفق المياه، ما يؤدي إلى غمر بعض الأراضي، وهو أمر يحدث عادةً في سبتمبر أو أكتوبر.
التغيرات المائية غير المتوقعة
في أكتوبر الماضي، أخطرت وزارة الري المصرية المحافظات الواقعة على ضفاف النيل بإمكانية غمر بعض أراضي الطرح، وهو الأمر المتوقع في ذلك الوقت من السنة. ومع ذلك، فإن الظروف الحالية في شهر أبريل، سواء بشأن سد النهضة أو السد العالي، لا تبرر هذا الارتفاع في تدفق المياه.
وأكد شراقي أن منسوب بحيرة ناصر هو في أدنى مستوياته في الربع الأخير من السنة المائية، وهي الفترة التي تسبق استقبال مياه السنة الجديدة. كما أن تشغيل توربينات سد النهضة في أقل مستوياته حالياً، بمعدل 12 مليون متر مكعب يومياً، مما يزيد من الغموض حول إدارة المياه في الفترة القادمة.
التغيرات المناخية وتأثيراتها
وأوضح أن درجات الحرارة لم ترتفع بعد، حيث إننا في فصل الربيع، ومتوسط درجات الحرارة يتراوح بين 20 و30 درجة مئوية. وتحتاج التغيرات الهيدرولوجية في نهر النيل إلى مئات أو آلاف السنين، إلا أن التذبذب في إيرادات النيل هو ظاهرة تاريخية معروفة.
وأكدت وزارة الري المصرية في بيان سابق أن غمر الأراضي بالمياه هو أمر متعارف عليه، وذلك ضمن نظام متكامل لإدارة المياه، يهدف لضمان الأمن المائي والاقتصادي والحفاظ على البنية التحتية للمياه. وأوضحت أن تغير مواعيد التصرفات المائية يعود لعدة عوامل، بما في ذلك التغيرات الهيدرولوجية والضبابية بشأن مواعيد وصول المياه إلى بحيرة ناصر.
