أفادت مصادر مصرفية عراقية بأن توقعات تشير إلى فرض عقوبات جديدة على خمسة مصارف عراقية، وذلك لعدم امتثالها للمعايير الدولية وبسبب قيام بعضها بتحويل الأموال إلى جهات غير شرعية.
عقوبات تستهدف خمسة مصارف
كشف عدد من المصادر المصرفية أن العقوبات المرتقبة ستطال مالكي المصارف بعد أن وجهت اتهامات لأحدها بالعمل بشكل كامل لصالح إحدى الميليشيات في العراق. والمصارف المعنية تشمل “مسك” و”السنام” و”المتحد” و”الأمين” و”المشرق”.
34 مصرفًا خاضعًا للعقوبات
مع الإضافات الأخيرة، ارتفع عدد المصارف الأهلية الخاضعة للعقوبات إلى 34 من أصل 44 مصرفًا في العراق، مما يعني أن هناك 5 مصارف عراقية فقط متبقية إلى جانب 5 مصارف تتمتع برؤوس أموال عربية وأجنبية. وبذلك، يصل العدد الإجمالي للمصارف العاملة في العراق، باستثناء المصارف الحكومية، إلى 10.
اجتماعات البنك المركزي
في هذا السياق، أعلن البنك المركزي العراقي عن انتهاء الاجتماعات الفصلية الأولى لعام 2025 مع وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الاحتياطي الفيدرالي. وفي هذا الصدد، تم دحض مزاعم وجود عقوبات دولية على المصارف العراقية.
إنجازات إصلاح القطاع المصرفي
وأشار بيان البنك المركزي إلى أن الاجتماعات، التي عُقدت في دبي بمشاركة شركات تدقيق واستشارات دولية، أسفرت عن إشادة بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي والحكومة العراقية لإصلاح القطاع المصرفي. وقد شملت هذه الإجراءات:
- تطوير نظام توزيع النقد بالدولار الأمريكي في العراق، الذي وصف بأنه من بين الأنظمة الأكثر رقابة في العالم، مما يقلل من التلاعب وتهريب الدولار.
- تحسين عمليات التحويل الخارجية للتقليل من المخاطر المرتبطة بها، حتى وصلت لمستويات قريبة من عمليات البنوك العالمية.
- استعراض خطتي إصلاح القطاع المصرفي الحكومي والخاص للارتقاء بمستواهما ليتماشيا مع المعايير الدولية.
أهمية الثقة لدى المصارف العالمية
ونبه البيان إلى أن نجاح العمليات المصرفية في العراق يعتمد بشكل كبير على ثقة المصارف المراسلة العالمية، مما يستدعي ضرورة الاعتماد على القنوات الرسمية للبنك للحصول على المعلومات الصحيحة وعدم التداول بمعلومات غير دقيقة حول العقوبات.
