تتجه الولايات المتحدة نحو فرض عقوبات “واسعة النطاق” تستهدف أجهزة حكومية وسياسية وفصائل مسلحة في العراق، وفقًا لتصريحات مسؤولين أميركيين لـ”الشرق الأوسط». هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي واشنطن للحد من النفوذ الإيراني في المنطقة.
تفاصيل العقوبات
أفاد دبلوماسي أميركي أن هذه العقوبات سيتم فرضها تدريجيًا على مجموعات عراقية، استنادًا إلى المذكرة الرئاسية للأمن القومي 2. وأوضح أن العقوبات ستركز على الأفراد والكيانات التي قدمت تسهيلات أو موارد تجارية غير قانونية لإيران، دون النظر إلى خلفياتهم الحكومية أو حصولهم على دعم من “الحشد الشعبي” أو الفصائل الأخرى.
وفِي تصريحات أخرى، أكد دبلوماسي أميركي عائد من بغداد، أن تلك العقوبات لا تهدف إلى تقويض النظام العراقي، بل تركز على استئصال الشبكات التي تدعم المصالح الإيرانية في البلاد. هذه التصريحات تأتي في وقت حسّاس تشهد فيه العلاقات العراقية – الأميركية عدة تطورات.
أهداف العقوبات
وصف الدبلوماسي العقوبات بأنها تشبه “جرعات مكثفة متتالية من العلاج الكيميائي لجسد مصاب بأورام سرطانية”، في إشارة إلى الجهود المستمرة لتقليص نفوذ إيران في العراق. تأتي هذه العقوبات في سياق استجابة للقلق الأميركي المتزايد بشأن تزايد التسلل الإيراني وتأثيره على الاستقرار في المنطقة.
يُتوقع أن تكون لهذه العقوبات تداعيات كبيرة على العلاقات بين العراق والولايات المتحدة، والعلاقات العراقية مع إيران، خاصةً في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة التي تشهدها البلاد.
