أفادت وكالة “نوفوستي” أن عدد الدول التي تتجه لخفض الاعتماد على الدولار الأمريكي قد تجاوز في عام 2024 عدد الدول التي تؤيده، مع اتخاذ أكثر من نصف دول العالم خطوات تدريجية للتخلص من استخدام الدولار.
تصنيفات الدول
طبقًا للتحليل، تم تصنيف الدول إلى ثلاث مجموعات رئيسية. تضم المجموعة الأولى 94 دولة لم تعلن رسميًا عن موقفها ضد الدولار، ولا تقوم باتخاذ تدابير تقييدية، ومن بينها دول تستخدم الدولار كعملة رسمية مثل بنما وجزر مارشال والسلفادور.
المجموعة الثانية تشمل 46 دولة تسعى بنشاط لاعتماد عملاتها الوطنية أو تقييد استخدام الدولار لتحقيق الاستقرار المالي. أما المجموعة الثالثة، فتتألف من 53 دولة تعارض الدولار بشكل علني، وتدعو الآخرين إلى تقويض هيمنته.
توجهات التجارة البديلة
أكثر السيناريوهات شيوعًا للتخلي عن الدولار هو الانتقال إلى وسائل دفع بديلة. على سبيل المثال، أعلنت غينيا بيساو في عام 2024 عن رغبتها في استخدام عملاتها الوطنية للتسويات التجارية مع روسيا، بينما تحولت منغوليا تقريبًا بالكامل إلى التعامل بالروبل واليوان.
وفي الوقت نفسه، تهدف الدول مثل بوركينا فاسو ونيجيريا وجمهورية الكونغو والسودان إلى استخدام عملاتها الوطنية في التجارة، مما يدل على اتساع نطاق هذا الاتجاه.
الضغوط الجيوسياسية
تأتي هذه التحولات وسط زيادة الضغوط الناتجة عن العقوبات على روسيا، حيث أعرب وزير الاستثمار الليبي، القايدي علي السعيدي سعد، في مايو الماضي عن عدم رغبة ليبيا في الاعتماد على الدولار نظرًا للمخاطر المرتبطة بذلك.
تحولات مصرفية
ولم يقتصر الأمر على تغيرات في طرق الدفع فحسب، بل اتخذ بنك مولدوفا الوطني خطوة لرفض استخدام الدولار كأساس لاحتساب سعر صرف اليو المولدوفي، مؤكدًا أن الاعتماد على اليورو سيعزز السيولة في السوق ويدعم العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي.
انتقادات من رجال الأعمال
وبينما لا تزال الحكومات الأوروبية الرسمية تلتزم الصمت بشأن النقد الموجه للدولار، يعبّر بعض رجال الأعمال عن آرائهم بحرية. حيث دعا كيم شتيمز، رجل الأعمال الألماني الفنلندي، ومؤسس منصتي “ميغا آبلود” و”ميغا”، إلى التخلي عن الدولار لصالح الذهب، متنبئًا بنهاية وشيكة للإمبراطورية الأمريكية.
