أفاد مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي بارتفاع عجز الميزانية بمقدار 196 مليار دولار منذ بداية العام المالي الحالي، رغم الجهود المبذولة لتقليص النفقات الحكومية.
ارتفاع النفقات الفيدرالية
حسب التقرير الصادر عن المكتب، زادت النفقات الفيدرالية من أكتوبر إلى أبريل بمقدار 342 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وكان النمو الملحوظ في مجالات الدفاع، وبرامج الهجرة، والالتزامات الاجتماعية، بينما ارتفعت الإيرادات بمقدار 146 مليار دولار، رغم الزيادة في تحصيل ضريبة الدخل.
ضغط على الميزانية
ذكرت الوثيقة الصادرة عن مكتب الكونغرس أن “الزيادة في النفقات على الدفاع والهجرة، بالإضافة إلى الضغط المستمر على أنظمة الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية، أدت إلى تفاقم عجز الميزانية بمقدار 196 مليار دولار منذ بداية العام المالي الحالي”.
وأوضح المكتب أن النفقات على الدفاع بلغت 39 مليار دولار، كما زادت نفقات وزارة الأمن الداخلي بمقدار 18 مليار دولار. ويُعتبر أكبر عامل مساهم في العجز هو المدفوعات بموجب برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية التي اقتربت من 1.5 تريليون دولار، بزيادة قدرها 70 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي.
خطط الإصلاح المالي
في ضوء هذه الأرقام، تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى إقرار مشروع قانون شامل للضرائب والهجرة يتضمن خططاً لخفض النفقات بما لا يقل عن 2 تريليون دولار.
كما أسس ترامب في بداية ولايته إدارة الكفاءة الحكومية بهدف “خفض النفقات المتهورة وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية”.
مخاوف من الوضع المالي
وفي 16 يناير، صرح وزير الخزانة سكوت بيسينت بأن النفقات الفيدرالية وصلت إلى مستوى غير مسبوق في وقت السلم، مع تسجيل عجز الميزانية بين 6.8% و7% من الناتج المحلي الإجمالي. ووصف الوزير الوضع المالي الحالي بأنه “خرج عن السيطرة” معبراً عن قلقه من العواقب المستقبلية.
كما أشار رئيس مجلس النواب مايك جونسون في 11 فبراير إلى أن إدارة الكفاءة الحكومية كشفت عن نفقات “صادمة” لم يتم الحصول على إذن من الكونغرس بشأنها.
