دعت حركة “طالبان” الأفغانية، يوم الخميس، جارتَيها باكستان وإيران إلى التحلي بالصبر تجاه قضية اللاجئين الأفغان، وتطبيق إجراءات منظمّة لعودتهم، وذلك في ظل الأزمات الاقتصادية التي تواجه أفغانستان.
عودة اللاجئين
منذ انتهاء الحرب التي قادتها الولايات المتحدة في أفغانستان في أغسطس 2021، أعادت كلّ من باكستان وإيران أكثر من 2.7 مليون أفغاني إلى وطنهم. في هذا السياق، عقد مولوي عبد الكبير، القائم بأعمال وزير شؤون اللاجئين وإعادة التوطين في حكومة “طالبان”، اجتماعات منفصلة مع عبيد الرحمن نظاماني، القائم بأعمال السفير الباكستاني لدى أفغانستان، وسفير إيران لدى أفغانستان علي رضا بكدلي في العاصمة كابل.
ووفقًا لمنشور رسمي من وزارة اللاجئين الأفغانية على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، عبّر عبد الكبير عن أمله أن “تتعامل الدول المضيفة مع اللاجئين بصبر وتسامح”.
إجراءات منظمة
أضاف البيان بأن “الإمارة تشجع اللاجئين الأفغان على العودة إلى وطنهم، ولكن نظرًا لغياب الظروف المناسبة داخل البلاد، يجب على الدول المضيفة اعتماد عملية إعادة منظمة بدلًا من الترحيل القسري، والعمل وفق آلية تدريجية”.
وأطلقت باكستان في أواخر 2023 حملة لإبعاد الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية على أراضيها، مستندةً إلى مخاوف أمنية. وحسب بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، غادر أكثر من 825 ألف أفغاني البلاد، بينما تم ترحيل نحو 40 ألفًا فقط، وفق تقرير لـ “صوت أميركا” الأربعاء.
خطط باكستان
وقّت باكستان في أواخر يناير على خطة متعددة المراحل تستهدف نحو 3 ملايين أفغاني، بما في ذلك اللاجئين المعترف بهم قانونيًا، والمهاجرين الموثقين وغير الموثقين والأشخاص الذين ينتظرون إعادة توطينهم في الولايات المتحدة ودول أخرى.
وتنص هذه الخطة على إعادة المهاجرين الأفغان الموثقين وغير الموثقين في المرحلة الأولى، فيما يُنتظر إبعاد الأفغان الذين ينتظرون الانتقال إلى دول ثالثة من إسلام آباد بحلول 31 مارس.
وضع اللاجئين في إيران
أعلنت باكستان أيضًا في يوليو الماضي تمديد صلاحية بطاقات تسجيل اللاجئين الأفغان حتى 30 يونيو 2025، بحيث سيتم التعامل مع حاملي هذه البطاقات فيما بعد.
من ناحية أخرى، قامت إيران، التي تواجه تحديات اقتصادية، بترحيل أكثر من 1.8 مليون أفغاني بين عامي 2022 و2024، وفقاً لموقع “ريليف ويب” استنادًا إلى بيانات الأمم المتحدة. وكانت طهران قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن خطط لترحيل ما يصل إلى مليوني أفغاني بحلول مارس 2025.
الدعوة إلى التعاون
بدوره، دعا عبد الكبير كلا من إيران وباكستان إلى إبطاء وتيرة عمليات إعادة اللاجئين حتى يتم وضع آليات ثنائية بين الدول. وشدد على أهمية عقد اجتماعات ثنائية وثلاثية لمعالجة هذا الموضوع.
في السياق ذاته، أكد نظاماني، الدبلوماسي الباكستاني لدى أفغانستان، أن اللاجئين ليسوا أداة سياسية، مشيرًا إلى أن “مستقبل باكستان مرتبط بأفغانستان، ولذلك لا نستخدم اللاجئين كأدوات سياسية، بل نسعى لحل المشكلات بالاستناد إلى التفاهم”. ولم يتم الحصول على تأكيد من وزارة الخارجية الباكستانية بخصوص تصريحات نظاماني.
حماية حقوق اللاجئين
بدوره، دعا السفير الإيراني بكدلي إلى ضرورة إيجاد حل دائم لقضية اللاجئين. نقلاً عنه، “نريد أن يحصل المهاجرون غير الشرعيين في إيران على الوثائق القانونية اللازمة”. ولا توجد تأكيدات فورية من مكتب بكدلي بشأن هذه التصريحات.
في غضون ذلك، تكررت دعوات من منظمات حقوق اللاجئين وحقوق الإنسان لإيران وباكستان لضمان حماية حقوق اللاجئين الأفغان والمهاجرين غير الموثقين، وعدم إجبارهم على العودة إلى أفغانستان، التي تعاني من أزمات اقتصادية خانقة، حيث يعتمد معظم السكان على المساعدات الإنسانية، وتواجه النساء قيودًا صارمة على حقوقهن الأساسية وحرياتهن.
