ضبط تشكيل عصابي للاتجار بالبشر في الكويت

تفاصيل الضبط

وذكرت الداخلية الكويتية في بيانها أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، ممثلة بإدارة البحث والتحري، تمكنت من إلقاء القبض على مواطن كويتي وشخص من الجنسية الصينية بالإضافة إلى شخصين من الجنسية المصرية. وذلك بتهمة الاتجار بالبشر من خلال تسهيل إجراءات الإقامة مقابل أموال.

وأوضح البيان أن المعلومات والتحريات أثبتت تورط المتهمين في استقدام العمالة على كفالة مواطنين، حيث كانت المبالغ المدفوعة تتراوح بين 500 إلى 1200 دينار كويتي لكل معاملة.

البحث والتقصي المستمر

وأكدت الوزارة أن عمليات البحث والتحري أسفرت عن كشف النقاب عن 20 شركة مسجلة عليها أكثر من 232 عاملاً، كما تمكن أفراد مباحث شؤون الإقامة من القبض على المتهمين، ويجري حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

كما أكدت الداخلية الكويتية التزامها الثابت بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، خصوصا عقب تفعيل قانون الإقامة الجديد الذي يتضمن عقوبات تتراوح بين الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية تتراوح بين 5000 إلى 10000 دينار كويتي.

عقوبات صارمة

يُذكر أن الغرامة المالية تتضاعف بتعدد المخالفين، وتزداد العقوبة في حالة كان الجاني موظفاً عاماً استغل منصبه في ارتكاب هذه الجرائم.