أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تنفيذ حكم الإعدام بحق عبدالمجيد بن حسن بن عبدالله آل نمر، مواطن سعودي أدين بتورطه في أعمال إرهابية وخيانة وطنية، وذلك في منطقة الرياض اليوم السبت.
عضو بخلية إرهابية
جاء في بيان الوزارة المنشور عبر منصة “X” أن آل نمر كان عضواً في خلية إرهابية تابعة لتنظيم “القاعدة”، وتورط في تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، بالإضافة إلى تأييده للفكر الإرهابي المتطرف.
وتم القبض على آل نمر بتاريخ 2/ 8/ 1439هـ، ولتحقيق معه من قبل النيابة العامة التي وجهت له تهمة ارتكاب الأفعال الإجرامية التي تنطوي على خيانة وطنه.
بعد إحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، صدر حكم بإدانته والحكم عليه بالإعدام، وأيد الحكم محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة والمحكمة العليا، ونُفذ الحكم يوم السبت 13/ 2/ 1446هـ الموافق 17/ 8/ 2024م بمنطقة الرياض.
كشف شبكة نصب وفساد
وفي سياق آخر، أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية “نزاهة” -مؤخرا- عن ضبط شبكة نصب واحتيال كبرى يتزعمها ضابط سابق في رئاسة أمن الدولة، وتورط فيها عدة أشخاص آخرين، حيث تم القبض عليهم أثناء قيامهم بتنفيذ عملية نصب وفساد مالي كبيرة، وتلقيمهم رشوة مالية بلغت 30 مليون ريال سعودي.
تفاصيل القضية
أفاد مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، أن العملية بدأت بمراقبة ومتابعة دقيقة للضابط المتقاعد سعد بن إبراهيم اليوسف -والذي كان يعمل في رئاسة أمن الدولة السعودية برتبة عقيد-، واستغل خبرته ومعلوماته السابقة في تنفيذ عمليات الاحتيال والنصب وتورط في قضايا فساد.
السلطات السعودية ألقت القبض على سعد اليوسف خلال تسلمه شيكاً ماليا بـ 30 مليون ريال سعودي، كجزء من صفقة قيمتها الإجمالية 100 مليون ريال، تم التفاوض عليها مقابل وعد منه بتعطيل قضية فساد مالي وإداري قيد التحقيق من قبل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية.
المتورطين: ضابط أمن دولة و3 من جنسيات أخرى
تفاصيل القضية أظهرت أن اليوسف لم يكن يعمل وحده في هذه العملية، فقد استعان بمقيمة يمنية تدعى آمنة محمد علي عبدالله، التي زعمت أنها تشغل منصباً حكومياً وأنها من أفراد الأسرة الحاكمة في إحدى دول الخليج.
هذه المقيمة قامت بتزوير خطاب يحمل توقيعاً ملكياً مزعوماً، لإقناع رجل أعمال بصحة ادعاءاتهما في هذه القضية، بالإضافة إلى استغلال هذه الواجهة المزورة لجمع 80 مليون ريال من مواطنين بزعم استثمارها في مشاريع حكومية.
ولم تتوقف العملية عند هذا الحد، فقد تعاونت الشبكة مع شخصين آخرين من جنسيات عربية، وهما: محمد سليم عطفه سوري الجنسية، وعادل نجم الدين سوداني الجنسية، واللذان شاركا في عمليات شراء عقارات داخل وخارج المملكة، بالإضافة إلى تهريب مقتنيات ثمينة خارج البلاد.
الإجراءات القانونية
بعد إجراء التحقيقات الأولية، أوقفت السلطات السعودية جميع المتورطين في القضية، وما زالت الجهات المختصة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تتابع الإجراءات القانونية بحقهم.
وأكدت “نزاهة” على أنها لن تتهاون في محاسبة أي شخص يتورط في مثل هذه الجرائم، وأنها مستمرة في رصد وضبط أي تجاوزات تمس المال العام أو تسعى لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة.
نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الجديد
وتعد هذه القضية الأولى من نوعها بعد أن وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الجديد، والذي تم نشر تفاصيله في الجريدة الرسمية “أم القرى”، ويتضمن النظام 24 مادة تحدد آليات عمل الهيئة والإجراءات التي تتخذها في مكافحة الفساد، وتشمل هذه الإجراءات الرقابة الإدارية على الجهات العامة، وحماية النزاهة، وتعزيز الشفافية.
وبموجب النظام الجديد، فإن أي حكم قضائي يصدر ضد موظف عام أو من في حكمه بارتكاب جريمة فساد يؤدي إلى فصله من وظيفته، كما أن النظام يفرض على الموظفين تقديم أدلة تثبت أن أي زيادة غير مبررة في ثرواتهم بعد توليهم مناصبهم، تم اكتسابها بطرق مشروعة.
وفي حال عدم قدرة الموظف على تقديم الأدلة الكافية، يتم التحقيق معه، ومن ثم اتخاذ الإجراءات النظامية لرفع الدعوى الجزائية وطلب معاقبته ومصادرة الأموال المتصلة بالجريمة في حال ثبوتها.
وكشفت هذه القضية عن واحدة من عمليات النصب والاحتيال الكبرى التي وقعت داخل المملكة العربية السعودية، وتعكس الجهود التي تبذلها المملكة في محاربة الفساد بكافة أشكاله، كما أظهرت القضية أهمية النظام الجديد لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والذي يهدف إلى خلق بيئة حكومية نزيهة، تلتزم بمعايير النزاهة والشفافية.
