كشف صندوق النقد الدولي عن توقعات متفائلة بشأن تعافي الاقتصاد المصري، حيث من المرتقب أن يشهد نموًا بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025، يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
توقعات النمو الاقتصادي
في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”، أكد صندوق النقد الدولي على استمرار التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، حيث يتوقع استمرار معدلات التضخم المرتفعة عند 20.4% للسنة المالية 2024-2025، مع توقع انخفاضها إلى 11.4% خلال 2025-2026.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، الذي تم توقيعه في مارس 2024، بالإضافة إلى استثمارات أجنبية بارزة، مثل صفقة رأس الحكمة التي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
استقرار سعر الصرف
أسهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن بلغ 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم. في هذا السياق، ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار للسنة المالية 2024-2025، مما يعزز ثقة المستثمرين في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ومع ذلك، يواجه الاقتصاد المصري ضغوطًا بسبب ارتفاع الدين العام الذي بلغ 165 مليار دولار، وتكلفة خدمة الدين التي تصل إلى 42.3 مليار دولار. تتفاقم هذه الضغوط أيضًا من تباطؤ إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الإقليمية.
نمو القطاعات غير النفطية
رغم هذه التحديات، يحقق نمو قوي في القطاعات غير النفطية، مثل السياحة التي سجلت نموًا بنسبة 18% والاتصالات التي نمت بنسبة 10.4%. هذه المؤشرات الإيجابية تدعم توقعات النمو الفعال للاقتصاد.
وفي تصريحات سابقة، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي التزام الحكومة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مشددًا على أهمية خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
التحديات المستمرة
وأوضح صندوق النقد الدولي أن هذه الجهود، إلى جانب تحسين تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة بسبب نقص النقد الأجنبي، حيث ارتفع التضخم إلى مستويات قياسية بلغت 38% في سبتمبر 2023، مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تفوق 70% بين 2022 و2023. وقد أسفرت هذه العوامل عن تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% للسنة المالية 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقًا لتقارير البنك المركزي المصري.