أكد صندوق النقد الدولي على قدرة اقتصاد المملكة العربية السعودية في مواجهة الصدمات الخارجية، وذلك بفضل استمرار نمو الأنشطة غير النفطية.
توقعات النمو الاقتصادي
يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.6% في عام 2025، ويصل إلى 3.9% في عام 2026.
انخفاض البطالة
وأشار الصندوق إلى أن معدل البطالة بين السعوديين قد شهد انخفاضاً كبيراً، حيث تراجع إلى النصف في السنوات الأربع الأخيرة، وهو ما يعكس فعالية السياسات الاقتصادية والتنموية المتبعة.
قوة القطاع المصرفي
كما أكد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، عقب انتهاء مناقشات المادة الرابعة مع السعودية، على قوة القطاع المصرفي السعودي، حيث يتمتع بمستويات عالية من رأس المال والربحية.
وأوضح أن نسبة القروض المتعثرة قد وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2016، مما يدل على تحسن الوضع المالي في القطاع المصرفي.
المادة الرابعة من اتفاقية الصندوق
تتعلق المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد بإجراء مناقشات سنوية مع الدول الأعضاء. تشمل هذه المناقشات زيارة فريق من خبراء الصندوق للبلد العضو، بهدف جمع المعلومات الاقتصادية والمالية وإجراء محادثات مع المسؤولين حول التطورات الراهنة.
بعد ذلك، يتم إعداد تقرير من قبل الخبراء يشكل أساس المناقشات اللاحقة للمجلس التنفيذي في هذا الشأن، وفقاً لبيان صندوق النقد الدولي.