رصدت تقارير إعلامية إسرائيلية ردود الفعل المتباينة في مصر تجاه صفقة الغاز الكبرى الموقعة مع إسرائيل، التي تثير قلقاً بشأن تأثيرها على الأمن القومي والمصادر المحلية.
صفقة الغاز الكبرى
أُعلنت مؤخراً عن صفقة ضخمة بين إسرائيل ومصر، تقدر قيمتها بـ35 مليار دولار، إذ ستقوم إسرائيل بتزويد مصر بالغاز الطبيعي حتى عام 2040.
وأوضح موقع “ناتسيف نت” الإسرائيلي أن الصفقة تعتبر إنجازاً اقتصادياً للبلدين، لكنها أثارت أيضًا مخاوف في مصر، حيث يجري تداول تعليقات تتعلق بأبعادها السياسية والاجتماعية.
مخاوف مصرية
* تهديد الأمن القومي: يشعر البعض بالقلق من أن يؤدي الاعتماد الاقتصادي على إسرائيل إلى ضغط سياسي قد يضر بالاستقرار الداخلي.
* توقيت إشكالي: تأتي الصفقة في وقت تصاعدت فيه التوترات الناتجة عن النزاع في غزة، مما دفع البعض للاعتقاد بأن هذا يشير إلى استسلام مصري للضغوط الإسرائيلية.
تناقضات في الواقع
* أين الغاز المصري؟ العديد من المصريين يتساءلون عن سبب حاجة البلاد، التي تملك ثروات غاز وفيرة، لاستيراد الغاز بكميات ضخمة.
تضاعف حجم واردات الغاز من إسرائيل ثلاث مرات تقريباً، مما يجعل هذه الصفقة الأكبر في تاريخ تصدير الغاز الإسرائيلي.
نقاشات حادة
رصد الموقع نقاشات عبر الإنترنت من خبراء وسياسيين مصريين يطرحون تساؤلات حول جدوى هذا الاعتماد. كما يتساءلون عن مصير حقل “ظهر” الذي كان يُفترض أن يلبي احتياجات البلاد من الطاقة.
ولم تصدر الحكومة المصرية أي تعليقات رسمية حول الصفقة، مما يزيد من حالة الغموض والقلق حول تأثيراتها المستقبلية.
تأثير الصفقة
بينما يدخل اقتصاد الطاقة المصري في مرحلة حرجة، تشير تقارير إلى أن الاعتماد على الغاز الإسرائيلي قد يُعرض البلاد لمزيد من التحديات المستقبلية.
في عام 2024، صدرت إسرائيل إلى مصر رقماً قياسياً بلغ 10 مليارات متر مكعب من الغاز، على الرغم من التوترات القائمة نتيجة الحرب على غزة.
إدارة الطاقة في مصر
تُظهر الأرقام أن مصر كانت تنتج 71 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا في 2021، لكن انخفاض الإنتاج نتيجة الإدارة غير الفعالة أدى إلى تراجع الأرقام إلى 45 مليار متر مكعب في 2024.
تتزايد هذه التحديات وسط استهلاك سنوي يقدر بنحو 70 مليار متر مكعب، مما يشير إلى أزمة حادة في قطاع الطاقة المحلي.
مستقبل الصفقة
من المتوقع بدء المرحلة الأولى من الصفقة بحلول العام المقبل، بمعدل 20 مليار متر مكعب، بسبب الحاجة المتزايدة لمصر للغاز الإسرائيلي.
حيث تبني شركة نيوميد الإسرائيلية، التي تقود هذا المشروع، علاقات وثيقة مع الجانب المصري، مما يعزز من احتمال نجاح الصفقة على المدى الطويل.