يصوت أعضاء مجلس النواب الأمريكي، يوم الثلاثاء المقبل، على مشروع قانون للإنفاق الحكومي تقدّم به الجمهوريون، يهدف إلى توفير التمويل للوكالات الفيدرالية لمدة ستة أشهر، حتى نهاية سبتمبر المقبل، وذلك لتجنب إغلاق الحكومة مع نفاذ التمويل بحلول منتصف ليل الجمعة. وقد نال هذا المشروع تأييد الرئيس دونالد ترمب، رغم توقعات بحدوث صدامات مع الديمقراطيين بشأن معايير الإنفاق وعدم تضمين نص ينظم سلطات إيلون ماسك وإدارة كفاءة الحكومة في خطط تقليص النفقات.
تفاصيل مشروع القانون
يتكون مشروع القانون، الذي يمتد على 99 صفحة، من زيادة في ميزانية الدفاع بمقدار 6 مليارات دولار، بينما يتضمن تقليص الإنفاق غير الدفاعي بمقدار 13 مليار دولار مقارنة بمستوى التمويل لعام 2024. كما يقدم المشروع مزيداً من التمويل لتحقيق أهداف الرئيس ترمب في تعزيز أمن الحدود. ومن المقرر أن يواجه المشروع تحديات في مجلس النواب، إذ يحتاج إلى تصويت الديمقراطيين الذين من المتوقع أن يرفضوا غالبية بنوده.
حتى في حال تمكن الجمهوريون من تمرير المشروع في مجلس النواب، سيواجهون عقبات أكبر في مجلس الشيوخ، حيث يتطلب تمريره الحصول على 60 صوتاً، مما يستلزم تأكيد دعم 7 أصوات ديمقراطية على الأقل مع ضمان تصويت جميع الجمهوريين، الذين يبلغ عددهم 53 نائباً.
الدعم والتأييد من ترمب
وأكد مايك جونسون، رئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون يحظى بتأييد الرئيس ترمب، مما يعكس مساعي الجمهوريين لزيادة مؤيديهم وضمان تحقيق الأرقام المطلوبة لإقراره في المجلس. ويتوزع النواب حاليا على 218 جمهورياً مقابل 214 ديمقراطياً.
وعبر الرئيس ترمب، عبر منصته “تروث سوشيال” يوم السبت، عن دعمه للمشروع، قائلاً: “لقد عمل مجلس النواب والشيوخ على مشروع تمويل جيد للغاية، ويجب على جميع الجمهوريين التصويت بنعم الأسبوع المقبل”، مخاطباً زملاءه بأحرف كبيرة: “لا معارضة”.
اعتراضات داخل الحزب الجمهوري
في ظل مساعي الجمهوريين للتماسك، يواجه جونسون اعتراضات من داخل حزبه تهدد هذه الوحدة. حيث أعلن النائب الجمهوري توماس ماسي من ولاية كنتاكي عن معارضته لمشروع القانون، كما أعرب السيناتور راند بول عن نفس الرأي، بينما أبدى السيناتور الديمقراطي جون فيزمان من ولاية بنسلفانيا دعمه للمشروع، مما يضيف صوتاً ديمقراطياً محتملًا للحزب الجمهوري.
وأكدت قيادات الحزب الديمقراطي في مجلس النواب معارضتها لهذا المشروع، مشددة على ضرورة إدخال تغييرات تضمن التمويل لبرامج الضمان الاجتماعي، الرعاية الطبية، وصحة المحاربين القدامى. وفي بيانٍ له، أفاد الديمقراطيون بأن “دعم إجراء يهدد الرعاية الصحية، وفوائد التقاعد للأميركيين العاديين، ليس خيارًا”، معتبرين أن “الرعاية الصحية هي خطنا الأحمر”.
التحديات الديمقراطية
على صعيد آخر، أوضح حكيم جيفريز، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، أنه يعارض مشروع القانون، مشككًا في قدرة الجمهوريين على جمع الأصوات اللازمة لتمريره. يشعر العديد من الديمقراطيين بالقلق من التخفيضات المحتملة في الوظائف الفيدرالية والبرامج الحكومية التي يعارضها ترمب وماسك.
يفترض أن يواجه الديمقراطيون أزمة؛ إذا صوت بعضهم لصالح مشروع القانون، ستظهر انقسامات في جبهة الحزب الموحد، مما سيفتح المجال للانتقادات بأنهم يدعمون تخفيض برامج الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي. وفي حالة معارضتهم، سيواجهون هجمات من الجمهوريين تتهمهم بمسؤوليتهم عن إغلاق الحكومة الفيدرالية.
عواقب الفشل
يدرك الجمهوريون أن فشلهم في تمرير مشروع القانون سيكون له تبعات خطيرة، إذ سيؤدي إلى إغلاق الحكومة الفيدرالية، مما يعرض إدارة الرئيس ترمب لموقف محرج. ومن المرجح أن يستغل الديمقراطيون هذه الفرصة لإبراز انتقاداتهم لسياسات الحزب الجمهوري، وهو ما يحتمل أن يُحدث تداعيات في مشهد الحكم في واشنطن.
