أعلنت وزارة الكهرباء السورية عن إجراءات جديدة تستهدف تخفيض ساعات التقنين وزيادة حصص الكهرباء للمواطنين، في خطوة تهدف إلى تحسين الوضع الكهربائي المتدهور في البلاد.
أسباب زيادة التقنين
في تصريحات لـ”تلفزيون سوريا”، أوضح مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، خالد أبو دي، أن زيادة ساعات التقنين بعد سقوط نظام الأسد ناجمة عن توقف تدفق الغاز والنفط من المناطق التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية”، فضلاً عن تعليق العقود المبرمة مع إيران لتوريد النفط الخام إلى سوريا.
خطط الطوارئ لمواجهة التحديات
وأشار أبو دي إلى أن وزارة الكهرباء تعمل على إيجاد حلول بديلة من خلال خطط طوارئ لتقليص التقنين. ولفت إلى أن “النظام السابق كان يعتمد سياسة عدم تطوير هذا القطاع، مما أدى إلى تدهور حاد في البنية التحتية، حيث تعرّضت غالبية المحطات والخطوط الرئيسية للتدمير.”
وأوضح أن الوزارة وضعت استراتيجيات قصيرة وطويلة الأمد لتحسين واقع الكهرباء. وتركز الخطط قصيرة الأمد على زيادة حصة القطاع السكني من التيار الكهربائي، حيث تم التواصل مع دول مثل تركيا وقطر. ومن المتوقع أن ترسو بوارج وتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 800 ميغاواط في بانياس وطرطوس، ما يعادل 33% من القدرة التوليدية الحالية.
استجرار الكهرباء من الخارج
ونوّه أبو دي بأن الوزارة تجهز خطوط النقل الرئيسية اللازمة لنقل الطاقة من مواقع التوليد إلى محطات التحويل. كما أن استجرار الكهرباء سيكون متاحاً عبر خطوط دولية من تركيا والأردن، ولكن ذلك يتطلب من 7 أشهر إلى سنة لاستكمال إصلاح البنى التحتية المدمرة.
وتسعى الوزارة إلى تنفيذ عمليات صيانة طارئة للخطوط الرئيسية ومحطات التوليد والتحويل. وقد تم الشروع في ذلك عبر التعاون مع كوادر الوزارة وبعض الشركات المختصة، رغم التحديات التي تواجهها، مثل نقص قطع الغيار وقلة الموارد المتاحة، مما يستدعي دعمًا متكاملًا.
التوقعات المستقبلية
أضاف أبو دي موضحاً: “بالنسبة للمحروقات مثل الفيول، يمكن للحكومة تأمينها، إلا أن الغاز يحتاج إلى خطوط ربط مع الدول، حيث أن الخطوط الحالية غير صالحة لتوريد الغاز. لذا، فإن الغاز المطلوب لتوليد الطاقة الكهربائية يأتي من الآبار تحت سيطرة قوات قسد.” وأكد أنه في حال إعادة تدفق الفيول والغاز من تلك المناطق، سيكون من الممكن تقليل ساعات التقنين بشكل كبير، موضحًا أن ساعات التيار الكهربائي قد تصل إلى أكثر من 16 ساعة يومياً.
