تمسكت سلطات العاصمة طرابلس بجعل الاستفتاء على الدستور أولوية، وذلك قبيل تسلم المبعوثة الأممية الجديدة، هانا تيتيه، مهامها في ليبيا. يأتي ذلك لدفع عجلة العملية السياسية نحو الأمام، وسط دعوات متزايدة من مسؤولين محليين ومتخصصين في الشؤون الدستورية.
التوجه نحو الاستفتاء
أكد مقربون من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية أن الرأي العام في طرابلس، بما في ذلك الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، يعكس الحاجة الملحة لإجراء استفتاء على مسودة الدستور المعدة قبل سبع سنوات.
مشاريعهم تتضمن وضع قضية الاستفتاء على أجندة المبعوثة الأممية عند قدومها. وأشارت الأنباء إلى أن كل من محمد المنفي وعبد الحميد الدبيبة يجتمعان على هذه الرؤية، في إطار التحضير للقاء مع تيتيه.
طلب الهيئة التأسيسية
تزامنًا مع ذلك، دعت الهيئة التأسيسية المبعوثة الأممية الجديدة إلى اعتماد الاستفتاء على الدستور قبل المضي قدماً في الانتخابات، مشيرة إلى ضرورة تصحيح ما وصفته بـ”توجهات المبعوثين السابقين”.
كما أعربت الهيئة عن استعدادها للتعاون مع تيتيه من أجل تحقيق استقرار البلاد، وضمان الوفاء بالاستحقاقات الدستورية والانتخابية وفق المسار الذي حددته التعديلات على الإعلان الدستوري المؤقت.
انتقادات للبعثات السابقة
الهيئة جددت تحذيراتها من تكرار الأخطاء التي ارتكبتها البعثات الأممية المتعاقبة، التي تجاهلت الإنجازات الملموسة في إقرار مشروع الدستور. وأضافت أن الجهود المطلوبة لإقرار الدستور تكاد تكون متوفرة، شريطة إصدار قانون الاستفتاء بموافقة مجلس النواب.
كما لفتت الهيئة إلى أن البعثة الأممية قد أمعنت في إدخال البلاد في مسارات معقدة، مما زاد من حدّة الأزمات السياسية والنزاعات الاجتماعية.
تعهدات هانا تيتيه
في سياق آخر، أكدت هانا تيتيه حرصها على العمل مع جميع الأطراف المحلية والدولية المعنية بالأزمة الليبية. وقد ذكرت في تغريدة عبر منصة “إكس” أنها ستبذل جهوداً كبيرة لتفعيل الملف الليبي.
على الصعيد الاقتصادي، أكد الرئيس المكلف للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مسعود سليمان، أن المؤسسة ستعمل على زيادة إنتاج النفط وتحسين الشفافية في العمليات، في ظل الأزمات المستمرة التي تعاني منها البلاد منذ سنوات.
زيادة إنتاج النفط
تتولى المؤسسة الوطنية للنفط الإشراف على إنتاج النفط والغاز في ليبيا، وقد تعرض القطاع لعدة انتكاسات منذ الإطاحة بنظام القذافي عام 2011، نتيجة للصراعات والعنف.
وقد شهد الإنتاج انخفاضاً في العام الماضي، بسبب التوترات بين الجماعات المتنافسة على العديد من القضايا بما في ذلك السيطرة على عوائد النفط.
استراتيجيات جديدة للمؤسسة
قال سليمان في تصريحات لوكالة “رويترز”، إن هناك خطة استراتيجية لزيادة الإنتاج، والتي لا تزال قيد التنفيذ وتوثيق التعديلات حسب الحاجة.
الجدير بالذكر أن المؤسسة كانت تنتج حوالي 1.4 مليون برميل يومياً في نهاية عام 2024، لكنها تهدف إلى الوصول إلى إنتاج مليوني برميل يومياً في المدى الطويل.
مطالب حقوقية دولية
في السياق الحقوقي، طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا وزارة العدل بإعفاء مدير إدارة عمليات الأمن القضائي ومدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس، المعروفة باسم معيتيقة، من مهامهما بسبب تورطهما في قضايا ذات صلة بالجرائم ضد الإنسانية.
هذين المسؤولين مطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب.
التعاون مع المحكمة الجنائية
كما دعت المؤسسة جميع السلطات الليبية إلى التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية، والقبض على المطلوبين لضمان محاكمتهم وفق المعايير الدولية.
وطالبت أيضاً الدول التي تتواجد فيها هؤلاء المطلوبون بتسليمهم إلى السلطات الليبية، مشددة على أهمية الاستمرار في التحقيقات والملاحقات القضائية بحق المتورطين في الجرائم.
القضية الأخيرة لنجيم
الأسبوع الماضي، أفرجت السلطات الإيطالية عن أسامة نجيم، الذي تم القبض عليه في تورينو بناءً على مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية. وقد أثارت هذه القضية اهتمام مكتب الادعاء الإيطالي بشأن ترحيل نجيم.
وفي هذا الإطار، أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا على أهمية تكثيف الجهود لتحقيق العدالة للضحايا والمتضررين، بما في ذلك ضمان مشاركتهم وحمايتهم والتعويضات اللازمة.
