أظهر تقرير حديث صادر عن وزارة العدل الأميركية، تفاصيل مثيرة حول مشاركة عناصر من سلطات إنفاذ القانون في أعمال عنف الحرق العمد والقتل خلال مذبحة تولسا عام 1921 في ولاية أوكلاهوما، وفقًا لما ذكرته وكالة “رويترز”.
جهود طويلة من أجل العدالة
يأتي التقرير في ختام ولاية الرئيس جو بايدن، بعد عقود من الجهود التي بذلها مناصرون لقضية ضحايا المذبحة وورثتهم، بالإضافة إلى جماعات حقوقية تسعى لتحقيق العدالة.
ورغم المشاريع المعمارية التي أُطلقت لإعادة بناء المنطقة، لا تزال المطالبات قائمة من أجل الحصول على تعويضات ومراجعات رسمية من الحكومة الفيدرالية.
مراجعة رسمية للمذبحة
في سبتمبر الماضي، باشرت إدارة الحقوق المدنية التابعة لوزارة العدل مراجعة شاملة للواقعة، التي أسفرت عن مقتل ما يصل إلى 300 شخص، معظمهم من السكان السود في حي غرينوود المزدهر.
أكدت وزارة العدل، رغم النتائج القاتمة، أن نظام التقادم يجعل من المستحيل إقامة دعاوى قضائية، حيث أن أصغر المتهمين المزعومين يتجاوز عمرهم 115 عامًا.
دور سلطات إنفاذ القانون
كشف التقرير أن أفراد الشرطة في تولسا وحرسها الوطني قاموا بنزع أسلحة السكان السود واستولوا على ملكياتهم، بالإضافة إلى احتجاز العديد منهم في معسكرات مؤقتة تحت إشراف مسلح.
وأشار التقرير إلى أن بعض هذه العناصر شاركت بشكل مباشر في أعمال القتل والنهب، مستندًا إلى شهادات شهود عيان على تلك التجاوزات.
أحداث مؤلمة ومشينة
أفاد الشهود بأن إحدى ضباط الشرطة قام بإطلاق النار على السكان السود بمجرد ظهورهم في الأماكن العامة، بينما تم احتجاز ستة رجال من أصحاب البشرة السمراء لتهديدهم وإجبارهم على الركض خلف دراجته النارية.
كما ذكر أحد الشهود أن الضباط استغلوا عمليات التفتيش لسرقة أموال الضحايا، حيث كان التعامل معهم يتضمن إطلاق الرصاص إذا اعترضوا.
شرارة العنف
شُنت المذبحة بعد اعتقال شاب أسود في وسط المدينة بناءً على مزاعم تتعلق بالاعتداء على امرأة بيضاء، حيث أشتعلت الأوضاع بعد تجمع حشود من البيض للمطالبة بإعدامه.
وفقًا للتقرير، تفجرت موجة من العنف عندما أطلق أحدهم رصاصة في محيط المحكمة، مما أدى لتفويض الشرطة لعناصر مسلحة من بين الأهالي البيض، والتي أسهمت في تدمير مجتمع غرينوود.
عدم تنفيذ الوعود
أوضح التقرير أن المسؤولين المحليين عجزوا عن تنفيذ التزاماتهم بتنمية وإعادة إعمار غرينوود، بل وضعوا عوائق أمام مشاريع الإسكان.
وأضافت كريستين كلارك، مساعدة وزير العدل في حقوق الإنسان، أن مذبحة تولسا تبرز كجريمة خطيرة في حقوق الإنسان بالنظر إلى حجمها ووحشيتها وتدميرها للمجتمع الأسود المزدهر.
وأشارت إلى أهمية هذا التقرير لإحياء ذكرى الناجين وتقديرًا لمأساة أولئك الذين فقدوا حياتهم بسبب تلك الأحداث الغير إنسانية.
