ذكرت وكالة “أسوشييتد برس” أن مؤسسة العدالة البيئية، التي تتخذ من لندن مقرًا لها وتختص بقضايا البيئة وحقوق الإنسان، أصدرت تقريرًا يشير إلى أن أسطولًا من سفن الصيد الصينية قام باستخدام طواقم من كوريا الشمالية بين عامي 2019 و2024، مما يعد انتهاكًا لقرارات الأمم المتحدة.
انتهاكات حقوقية واسعة
أفادت المؤسسة أن هناك العديد من أفراد الطاقم الكوري الشمالي تعرضوا لانتهاكات خطيرة، بما في ذلك بقاؤهم محاصرين في البحر لسنوات طويلة.
كما أكدت المؤسسة أنها رصدت وجود كوريين شماليين على متن 12 سفينة صيد صينية في جنوب غرب المحيط الهندي، وذلك بناءً على مقابلات مع 19 عاملًا من إندونيسيا والفلبين كانوا يعملون مع هؤلاء الطاقم.
أعمال قسرية في عرض البحر
تطرق التقرير إلى الشهادات التي قدمها أفراد الطاقم الإندونيسيون والفلبينيون، حيث أشاروا إلى وجود جهود متعمدة لإخفاء هوية الكوريين الشماليين على تلك السفن. في بعض الحالات، أجبر هؤلاء الأفراد على العمل لمدة تصل إلى 10 سنوات دون أن تطأ أقدامهم اليابسة مطلقًا.
كذلك أشارت المؤسسة إلى أن الكوريين الشماليين كانوا ينقلون من سفينة لأخرى لمنع عودتهم إلى بلادهم، إذ أفاد طاقم آسيوي مجهول أن زملاءهم الكوريين الشماليين حُرموا من استخدام الهواتف المحمولة أو مغادرة السفن خلال زيارات الموانئ.
خلل في تطبيق العقوبات
ولم تتمكن المؤسسة من تحديد العدد الدقيق للكوريين الشماليين الموجدين على السفن الصينية نظرًا لعمليات النقل المستمرة لهم. وأشارت إلى أن استخدام الكوادر الكورية الشمالية يتجاوز الأطر القانونية التي وضعتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لمنع دخول السلع المنتجة في كوريا الشمالية لسلاسل التوريد الخاصة بهم.
واعتبرت الوكالة أن توظيف طاقم من كوريا الشمالية يعد انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي صدرت في 2017، والتي تحظر على الدول الأعضاء إصدار تصاريح عمل للمواطنين الكوريين الشماليين وتلزمها بإعادة جميع العمال المتبقين من أراضيها بحلول نهاية عام 2019.
خلفيات تاريخية
تم اعتماد هذه العقوبات بعد قيام كوريا الشمالية بتجارب نووية وصواريخ بعيدة المدى، وهو ما يعد انتهاكًا لقرارات المجلس السابقة.
إلى جانب روسيا، يُزعم أن الصين لا تطبق العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية بشكل كامل، وقد مُنحت حق النقض ضد جهود الولايات المتحدة الآيلة إلى تعزيز تلك العقوبات، رغم استمرار التجارب المحظورة للأسلحة في كوريا الشمالية.
توثيق تاريخي
أشارت مؤسسة العدالة البيئية إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توثيق وجود العمالة الكورية الشمالية بشكل علني على متن سفينة صيد خارج بلادهم.
وقبل المهلة التي وضعتها الأمم المتحدة في 2019، كان هناك تقارير تشير إلى أن العشرات من الآلاف من الكوريين الشماليين يعملون في الخارج، خصوصًا في المصانع والمطاعم في الصين ومعسكرات قطع الأشجار ومواقع البناء في روسيا، بهدف جلب العملة الأجنبية التي يحتاجون إليها بشدة.
ويخضع العمال الكوريون الشماليون في الخارج لمراقبة صارمة من قبل أجهزة الأمن في بلادهم، حيث يعملون أكثر من 12 ساعة يوميًا، ويتلقون جزءًا ضئيلًا فقط من رواتبهم، بينما يُرسل الباقي للحكومة، وفقًا لمنشقين وخبراء.
