زيادة ديون دول الاتحاد الأوروبي أسرع من نمو اقتصادها

ارتفاع الديون الحكومية

وأكدت المعطيات أن العديد من الدول سجلت أعلى مستويات ديون حكومية لها خلال سنوات عديدة.

ديون بولندا ورومانيا

في العام الماضي، ارتفعت نسبة الديون الحكومية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي في بولندا ورومانيا بمعدل 5.9 نقطة مئوية، لتصل إلى 55.6% و54.8% على التوالي. بينما سجل الدين العام في فنلندا ارتفاعًا بلغ 4.6 نقطة مئوية، ليصل إلى 82.1%.

ارتفاع إضافي في دول أخرى

كما زادت نسبة الدين السيادي مقارنة بحجم الاقتصاد بأكثر من 3 نقاط مئوية في كل من سلوفاكيا (59.7%) وإستونيا (23.6%) والنمسا (81.8%) وفرنسا (113.1%). بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت نسبة الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي في تسع دول أخرى.

اليونان في الصدارة

تواصل اليونان الحفاظ على أعلى مستويات الدين العام في الاتحاد الأوروبي، حيث وصلت النسبة إلى 153.6% من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من انخفاضها بمقدار 10.3 نقاط مئوية على مدار العام.

دول تتجاوز الاقتصادات

إلى جانب اليونان وفرنسا، تجاوزت ثلاث دول أخرى في الاتحاد الأوروبي ديونها المقياس الاقتصادي العام الماضي، حيث سجلت إيطاليا 135.3% وبلجيكا 104.7% وإسبانيا 101.8%.

أعلى مستويات في عدة دول

كما سجل الدين العام في رومانيا وفنلندا وإستونيا ولاتفيا ولوكسمبورغ وجمهورية التشيك أعلى مستوى له منذ عشر سنوات على الأقل. بينما ارتفعت مستويات الدين الحكومي في بولندا وفرنسا وبلغاريا إلى مستويات لم تسجل منذ عام 2020، الذي شهد انتشار فيروس كورونا، وفي النمسا وبلجيكا وليتوانيا وسلوفاكيا منذ عام 2021.

دول تخفض ديونها

في الجهة الأخرى، تمكنت إحدى عشرة دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من تقليص أعباء ديونها، حيث حققت قبرص وكرواتيا نتائج ملحوظة بتخفيض دينهما بمقدار 8.6 و4.2 نقطة مئوية على التوالي، بالإضافة إلى اليونان.