تواصلت العمليات الأمنية في الشطر الهندي من إقليم كشمير، حيث نفذت الشرطة المسلحة والجيش عمليات تفتيش لمنازل وغابات بحثًا عن المتشددين، عقب الهجوم الدموي الذي أسفر عن مقتل 26 شخصًا، في أسوأ اعتداء على مدنيين منذ نحو عقدين.
إجراءات عسكرية مكثفة
شهدت المنطقة سيطرة شديدة من قِبَل قوات الأمن، حيث زار قائد الجيش الهندي، الجنرال أوبيندرا دويفيدي، مدينة سريناجار. كما تم تمشيط مدينة باهالجام السياحية، التي وقعت فيها الحادثة يوم الثلاثاء وفقًا لوكالة “رويترز”.
الهجوم الذي استهدف مجموعة من الرجال في منطقة باهالجام، أسفر عن مقتل 26 شخصًا، وقد اتهمت الهند جماعات باكستانية بالوقوف وراء هذا الهجوم، في حين نفت إسلام آباد أي ضلوع لها في الحادث.
تأجيج التوترات
في سياق متصل، تصاعدت دعوات التحرك ضد باكستان، حيث تتهمها الهند بتمويل الإرهاب في كشمير. ودعت الحكومة الهندية إلى اتخاذ تدابير صارمة بعد الحادث، بينما اتجهت باكستان بدورها إلى القيام بخطوات لمواجهة التهديدات الهندية المتكررة.
تشمل الإجراءات المتبادلة بين البلدين تعليق معاهدة لتقاسم مياه نهر السند، بالإضافة إلى حظر دخول الطائرات الهندية إلى المجال الجوي الباكستاني.
مشهد مياه النهر
تأسست معاهدة المياه عقب تفاهمات عام 1960، حيث تنظم تقاسم مياه نهر السند وروافده بين الهند وباكستان. وقد أعلن وزير الموارد المائية الهندي، سي آر باتيل، عبر منصة “إكس”، أن البلاد ستضمن عدم تدفق أي قطرة ماء من النهر إلى باكستان.
أثارت هذه التهديدات مخاوف حول تداعياتها على باكستان، التي تعتمد بشكل كبير على مياه النهر في مجالات الطاقة والزراعة، حيث اعتبرت أي محاولة لتعطيل تدفق المياه “عملاً حربياً”.
انعكاسات اقتصادية
تأثرت الأسواق المالية الهندية، حيث شهدت انخفاضًا حادًا، إلا أنها استعادت بعض خسائرها لينتهي اليوم بانخفاض يتراوح بين 0.7 و0.9 في المائة. كذلك، انخفضت الروبية الهندية بنسبة 0.2 في المائة، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام بأربع نقاط أساس.
هجمات متكررة وخلفيات سياسية
تجدر الإشارة إلى أن كلاً من الهند وباكستان تتنازعان على إقليم كشمير، الذي تحكمه أغلبية مسلمة، حيث تتهم الهند باكستان بدعم الانفصاليين بوسائل متنوعة، وهو ما تنفيه إسلام آباد بشدة.
أفاد مسؤولون هنود بأن الهجوم الأخير له صلات بعناصر “عابرة للحدود”، وذكروا أن اثنين من المشتبه بهم في الهجوم يحملان الجنسية الباكستانية، لكن لم تعرض الهند أدلة واضحة تدعم هذه الاتهامات.
حملات تفتيش ومداهمات
في تدابير جديدة، قامت السلطات الهندية في كشمير بهدم منازل اثنين من المشتبه فيهم صباح يوم الجمعة، أحدهما متهم بالضلوع في الهجوم الذي وقع الثلاثاء الماضي، مما يبرز تصعيد الإجراءات ضد أي نشاط قد يشكل تهديدًا للأمن.
