كشف وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشتنيكوف، عن تغييرات مرتقبة في متطلبات الشركات الأجنبية عند عودتها إلى روسيا، مؤكداً أن القرارات ستأخذ بعين الاعتبار مصالح الشركات والمستهلكين.
تغير الاقتصاد الروسي
أوضح ريشتنيكوف، خلال زيارته إلى ميانمار، أن الاقتصاد الروسي شهد تحولات كبيرة. وأشار إلى أن المتطلبات المتعلقة بالتوطين، الاستثمار، والتكنولوجيا للشركات الأجنبية ستختلف تماماً عن السابق.
فرص جديدة لرجال الأعمال
وأكد الوزير أن مغادرة الشركات والعلامات التجارية الأجنبية أفسحت المجال أمام رجال الأعمال الروس والشركات من الدول الصديقة، مما ساهم في الاستفادة الكاملة من الفرص المتاحة. بفضل الدعم الحكومي، بما في ذلك تنفيذ برامج لرفع كفاءة الشركات الصغيرة والمتوسطة، استطاع المنتجون المحليون تعزيز إمدادات السلع والخدمات بشكل سريع.
وأشار ريشتنيكوف إلى أن “قطاع الأعمال الروسي استثمر بجدية في ملء الفراغ الناتج عن مغادرة الشركات الأجنبية، مما يشكل خطوة مهمة لتحقيق نتائج ملموسة.” شجع الوزير على مواصلة هذه الاستثمارات لضمان النجاح المستقبلي.
حماية مصالح المستهلكين
شدد الوزير على ضرورة مراعاة مصالح المستهلكين والحفاظ على تنوع السوق، لضمان وجود منافسة فعالة والمساعدة في ضبط الأسعار. وصرح أن “السوق الروسية كانت وستظل منفتحة” على الشراكات مع الشركات الأجنبية.
وأضاف ريشتنيكوف أن كل قرار يتعلق بعودة الشركات الأجنبية سيتم اتخاذه بشكل فردي، مع الأخذ في الاعتبار التوازن بين مصالح السوق والمستهلكين.
استجابة الحكومة للعقوبات
ذكّر الوزير بتصريحات الحكومة الروسية السابقة بشأن الرد على العقوبات من خلال تعزيز انفتاح الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، وهو ما يزال محور العمل الحكومي.
وفي هذا السياق، تعمل الحكومة على تنفيذ آليات لتعزيز مناخ الأعمال، من خلال تطوير معايير الاستثمار الإقليمية والمناطق الاقتصادية الخاصة، وقد ساهمت الإصلاحات في تخفيف الضغوط الإدارية على القطاع الاقتصادي بشكل ملحوظ.
عودة الشركات الأجنبية
في الأونة الأخيرة، تطرقت وسائل الإعلام إلى خطط بعض الشركات الأجنبية للعودة إلى السوق الروسية. وفي هذا الصدد، أعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توجيهاته بمنح المنتجين المحليين مزايا تنافسية على نظيراتهم الأجانب، لتشجيعهم على تحقيق المزيد من الابتكار والنمو.
