في خطوة تعكس توجه روسيا نحو تعزيز استقلالها الاقتصادي، أعلنت الحكومة الروسية عن توسيع قائمة الدول المسموح لها بالانضمام إلى سوق العملات الروسية، ليرتفع العدد إلى 40 دولة.
زيادة الدول المسموح بها
أفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء الروسي أن الحكومة قامت بزيادة عدد الدول الصديقة والمحايدة المسموح لمؤسساتها الائتمانية ووسطائها بالمشاركة في التداولات في السوق المالية الروسية. تشمل هذه القائمة الجديدة دولًا مثل الأرجنتين، كمبوديا، لاوس، المكسيك، نيجيريا، تونس وإثيوبيا.
قوانين جديدة للعام 2023
يأتي هذا القرار تنفيذًا للقواعد الجديدة التي اعتمدتها الحكومة في عام 2023، بموجب القانون الفيدرالي “للتداولات المنظمة”. وأكد البيان الرسمي أن هذه القواعد تهدف إلى تحسين فعالية آلية التحويل المباشر للعملات وتلبية احتياجات الاقتصاد الروسي من التسويات بالعملة الوطنية.
استجابة للعقوبات الغربية
في إطار ردها على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية، اتخذت روسيا خطوات فعالة لتعزيز قوتها الاقتصادية، من خلال تقوية الروابط التجارية مع دول مثل الصين والهند ودول الشرق الأوسط. هذا التوجه ساهم في تقليص الاعتماد على الأسواق الغربية.
أنظمة الدفع البديلة
في القطاع المالي، أطلقت روسيا أنظمة دفع إلكتروني بديلة مثل نظام “MIR” للبطاقات و”SPFS” للتحويلات المالية، بهدف تقليل الاعتماد على نظام “SWIFT” الغربي. هذا التحرك يعكس استراتيجية روسيا لتعزيز استقلاليتها المالية.
استقرار البورصة الروسية
كما شهدت البورصة الروسية استقرارًا نسبيًا بعد التوترات الناتجة عن العقوبات الأولية. هذا الاستقرار جاء مدعومًا بتدخلات حكومية وزيادة الاستثمارات المحلية.
قدرة على التكيف
ورغم التحديات التي تواجهها، تظهر روسيا قدرة ملحوظة على التكيف مع العقوبات المفروضة عليها، مع التركيز المتزايد على تعزيز التعاون مع الدول غير الغربية.
