أعلنت الحكومة الروسية أن حصة التسويات بالعملات الوطنية في التجارة الخارجية زادت في عام 2024 بنحو ثلاثة أضعاف مقارنةً بعام 2020، مع نجاح روسيا في تقليص الاعتماد على الدولار واليورو بنسبة 79.8%.
كشف نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفيرشوك عن أن حصة العملات الوطنية في التجارة الخارجية بلغت 79.8% لعام 2024، مما يمثل زيادة ملحوظة مقارنةً بمستواها البالغ 25% في عام 2020.
وأوضح أوفيرشوك أن هذه الخطوة جاءت نتيجة لاستخدام الدولار كأداة ضغط اقتصادي ضد روسيا، ما دفع البلاد إلى تسريع عمليات التسويات بالعملات الوطنية مع شركائها الدوليين.
زيادة التعامل بالعملات الوطنية
وأشار أوفيرشوك إلى أن أكثر من 95% من التعاملات مع الصين تتم باليوان والروبل، كما تصل حصة التسويات بالعملات الوطنية مع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي إلى 93%، ومع الهند إلى 90%.
يعكس هذا التحول الكبير في نمط التجارة الخارجية قدرة روسيا على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية، حيث أصبح الاعتماد على عملات الدول الصديقة ضرورة استراتيجية وذلك في ظل التوترات المتزايدة مع الغرب.
تاريخ الاعتماد على الدولار
منذ عام 2014، بدأت روسيا في خفض اعتمادها على الدولار الأمريكي، وذلك في ضوء استخدام الولايات المتحدة للعملة كأداة لممارسة العقوبات وارتفاع الدين العام الأمريكي إلى مستويات غير مسبوقة.
