رفضت الحكومة المصرية بشدة مقترح يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، الذي ينص على تولي مصر إدارة قطاع غزة.
تفاصيل المقترح
قال اللواء سمير فرج، الخبير والاستراتيجي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “على مسؤوليتي” مع الإعلامي أحمد موسى على قناة “صدى البلد”، إن مقترح لابيد يتضمن إلزام مصر بنزع سلاح المقاومة والإشراف على تشكيل حكومة تكنوقراط، بالإضافة إلى البدء في إعادة إعمار غزة. ورغم ذلك، يأتي كل ذلك مقابل تسديد ديون مصر التي تصل إلى 150 مليار دولار، وهو ما قوبل برفض قاطع من القاهرة.
وأكد فرج أن “القرار المصري لا يباع ولا يشترى”، مضيفا أن الحل الذي تراه الحكومة المصرية هو تعزيز سلطة حكومة فلسطين للسيطرة على القطاع. وأشار إلى أن العرض الإسرائيلي جاء نتيجة للفشل في السيطرة على الوضع في غزة، مستبعداً أن يحظى هذا المقترح بدعم من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ظل المعطيات السياسية الحالية.
انتقادات لابيد
في وقت سابق، أشار يائير لابيد إلى فشل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتخاذ خطوات لإيجاد بديل لحركة حماس في القطاع، قائلاً إن الحكومة الحالية لا تقدم أي حلول أو رؤية واضحة لما بعد الحرب في غزة.
وأضاف لابيد أن مصر تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، مؤكدًا على أن استقرار مصر وازدهارها هو مصلحة للجميع، وذلك لتفادي سقوطها في يد جماعة الإخوان المسلمين مرة أخرى. وأشار إلى ضرورة تحمل مصر لمسؤولية إدارة غزة لمدة تتراوح بين 8 إلى 15 عامًا، مع تقديم تعهد بشطب الديون الخارجية، والعمل على منع تهريب السلاح وإزالة الأنفاق المرتبطة بـ “الإرهاب” في القطاع.
آلية أمنية مشتركة
كما اقترح لابيد إنشاء آلية أمنية مشتركة تعمل بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، مشددًا على أن نزع سلاح المقاومة يعد شرطًا أساسيًا لإعادة إعمار قطاع غزة.
