أدانت جامعة الدول العربية والبرلمان العربي بشدة قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر “الكابينت” بالموافقة على خطة للسيطرة على مدينة غزة، وأكدت أن هذا القرار يعد انتهاكًا للحقوق الإنسانية والقانون الدولي.
إدانة قوية
أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن رفضه القاطع للخطة الإسرائيلية التي تهدف إلى “إعادة” احتلال قطاع غزة. حيث تشمل هذه الخطة وضع المدينة تحت السيطرة الإسرائيلية وتهجير سكانها، مما يزيد من المعاناة الإنسانية في المنطقة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم أبو الغيط أن الجامعة قد حذرت مرارًا من العواقب الوخيمة الناتجة عن ترك المجال لإسرائيل لمواصلة حربها “الإجرامية”، والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية. وشدد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لموقف حازم لوقف هذا التصعيد الدموي.
النية الإسرائيلية المعلنة
وصف المتحدث الخطة بأنها تعكس بوضوح نوايا إسرائيل المتمثلة في إعادة احتلال القطاع وطرد أكبر عدد ممكن من السكان إلى خارج غزة. وقد استنكر الجانب العربي هذه السياسات، التي ترفضها المؤسسات الدولية أيضًا.
وأشار المتحدث إلى أن الحكومة الإسرائيلية تفقد دعمها على الصعيد الدولي بسبب استمرارها في حرب الإبادة، وأكد أن الأقطاب السياسية في الحكومة لا يأبهون بمصير الرهائن أو بشؤون المدنيين.
تحذيرات البرلمان العربي
وفي سياق متصل، أدان رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، قرار الاحتلال الإسرائيلي، واصفًا إياه بالعدوانية وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي. ورأى أن هذا القرار يؤكد النوايا الحقيقية لتمديد فترة الصراع والمعاناة الإنسانية لأكثر من مليوني فلسطيني في غزة.
وأكد البرلمان أن هذا القرار يخالف جهود المجتمع الدولي الهادفة إلى إقرار السلام وفتح مسار سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال، واعتبره امتدادًا لسياسات الإبادة والتجويع التي ينتهجها الاحتلال في غزة والضفة الغربية.
دعوات للمجتمع الدولي
دعا البرلمان العربي المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية. وطالبهم بضرورة الضغط على الاحتلال لوقف عدوانه، ورفض هذا القرار غير الشرعي، والسعي نحو توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
كما شدد على ضرورة عدم السماح بفرض واقع استعماري جديد بالقوة لأية جهة كانت.