أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، إدراج الجزائر ضمن “لائحة الدول عالية المخاطر” في مجال تبييض الأموال، مما يعكس التحديات التي تواجهها البلاد في مكافحة مصادر الأموال المشبوهة والفساد.
قرارات دولية جديدة
في أكتوبر الماضي، أدرجت “مجموعة العمل المالي” (غافي) الجزائر وثلاث دول أخرى في “قائمتها الرمادية” تحت المراقبة المشددة. الدول الإضافية تضمنت كوت ديفوار ولبنان وأنغولا، ليصل إجمالي الدول في هذه القائمة إلى 24. وفي المقابل، تضم “القائمة السوداء” إيران وبورما وكوريا الشمالية.
وصرحت رئيسة “مجموعة العمل المالي”، إليسا دي أندا مادرازو، أن إدراج أي دولة في القائمة الرمادية يأتي كخطوة توجيهية وليس عقابية، مشيرة إلى تعاون الجزائر النشط مع الهيئات المعنية لوضع خطة عمل مناسبة.
إجراءات الجزائر لمكافحة غسل الأموال
رغم الجهود المكثفة، لم تحقق الجزائر بعد نتائج ملموسة للخروج من هذه القائمة. في مارس الماضي، أكد الرئيس عبد المجيد تبون على ضرورة تطبيق إجراءات فعالة لمكافحة غسل الأموال. وذكر أن الجزائر قد أظهرت نتائج إيجابية في السنوات الماضية، وذلك بشهادة المؤسسات المالية الدولية.
كما أضافت المفوضية الأوروبية الجزائر إلى قائمة الدول “عالية المخاطر”، مما يتطلب مراقبة مشددة لجهود التصدي لتبييض الأموال. تشمل القائمة أيضاً دولاً مثل لبنان وكوت ديفوار وفنزويلا.
استجابة الحكومة الجزائرية
رداً على التصنيف، لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة الجزائرية، رغم التأكيدات من كبار المسؤولين على أن الجزائر أصبحت نموذجًا يحتذى به في محاربة الفساد المالي.
في أغسطس 2024، أصدر البنك المركزي الجزائري نظاماً يتضمن إجراءات صارمة لمراقبة العمليات المالية، بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يفرض هذا النظام على المؤسسات المصرفية الالتزام بتحديد هوية العملاء بشكل دقيق.
تعامل الجزائر مع الدول المصنفة
بالرغم من عدم فرض حظر على التعامل مع الدول عالية المخاطر، فإن الجزائر تشترط تطبيق إجراءات يقظة مشددة في العلاقات التجارية معها، سواء كانت مع أفراد أو شركات.
تجدر الإشارة إلى أن “فريق العمل المالي” ينصح بالتعامل بحذر مع هذه الفئة من الدول، وقد يُفضل أحياناً تجنب التعامل معها تمامًا.
تعزيز الإطار التشريعي
في مارس الماضي، عملت الجزائر على تعزيز إطارها التشريعي لمكافحة الفساد المالي، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية. أطلق الوزير الأول مرسوماً يحدد آليات تجميد الأموال كجزء من الجهود لمكافحة تمويل الإرهاب.
يعتبر المرسوم إضافة نوعية للمنظومة القانونية، ويأتي في وقت تسعى فيه الجزائر لاستعادة ثقة شركائها الدوليين وتحسين المناخ الاستثماري. كما يتماشى ذلك مع القانون الجديد الذي يستهدف تعزيز جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية.
