حددت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة 18 مايو لمحاكمة الفنانة المصرية راندا البحيري بتهمة السب والتشهير بطليقها الإعلامي سعيد جميل عبر منصات التواصل الاجتماعي.
تفاصيل القضية
جاء قرار المحكمة الاقتصادية في إطار تطور مثير للجدل في الوسط الفني المصري، حيث بدأت القضية كخلاف عائلي وتصاعدت إلى ساحة القضاء، مما سلط الضوء على المخاطر المترتبة على المنشورات الإلكترونية وتداعياتها القانونية.
تجددت القصة عندما تقدم سعيد جميل بشكوى ضد طليقته، مدعيًا أنها أصدرت عبارات مسيئة تجاهه عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك” و”إنستغرام”. أدى ذلك إلى تحرك جهات التحقيق المختصة، وبعد استكمال التحقيقات، قررت النيابة إحالة الفنانة إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية المختصة بقضايا الجرائم الإلكترونية.
راندا البحيري في مواجهة التهم
راندا البحيري، المعروفة بأدوارها المميزة في أعمال مثل “أهل كايرو” و”الزوجة الرابعة”، تجد نفسها الآن في مواجهة تهم يمكن أن تؤثر سلبًا على مسيرتها الفنية. جاء هذا التطور بعد إصرار سعيد جميل على متابعة القضية مُطالبًا بحماية سمعته من الإساءة التي يزعم أنها طالته.
تأتي هذه القضية في سياق متزايد من النزاعات القانونية بين المشاهير في مصر، حيث أصبحت منصات التواصل الاجتماعي ساحة لتبادل الاتهامات. ومن جهة أخرى، تتزايد القوانين الصارمة التي تُجرّم السب والتشهير الإلكتروني في مصر، مما يجعل هذه القضية اختبارًا لكيفية تعامل القضاء مع الخلافات العامة بين الشخصيات العامة.
الإطار القانوني
بموجب قانون العقوبات المصري وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (رقم 175 لسنة 2018)، يُعتبر السب والتشهير عبر الإنترنت جريمة يُعاقب عليها بالحبس و/أو الغرامة. تهدف هذه القوانين إلى حماية الأفراد من الإساءة الإلكترونية وضمان العدالة في الفضاء الرقمي.
