أكّد رؤساء البرلمانات العربية خلال اجتماعهم في القاهرة على موقفهم الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مجددين دعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إنهاء الاحتلال وإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
دعوة لدعم حقوق فلسطين
اعتمد رؤساء البرلمانات والمجالس العربية وثيقة برلمانية تهدف إلى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، ورفض مخططات التهجير والضم، ومواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية. هذه الوثيقة ستحال إلى قادة الدول خلال القمة العربية الطارئة المقررة في الرابع من مارس المقبل.
جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الذي عُقد بمقر جامعة الدول العربية، حيث اجتمع الاتحاد البرلماني العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية.
حقوق الشعب الفلسطيني
أكدت الوثيقة على الدعم الكامل للحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.
كما اتفق رؤساء البرلمانات على طلب تشكيل لجان برلمانية دولية لزيارة قطاع غزة، وذلك لتوثيق جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال ضد المدنيين، ورفض أي محاولات تهجير.
دعم الجهود الإقليمية
تضمنت الوثيقة التأكيد على مساندة الجهود التي تبذلها مصر وقطر في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتنظيم عمليات تبادل الأسرى، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.
كما استنكر رؤساء البرلمانات أية محاولات تعرقل هذا الاتفاق، مؤكدين على ضرورة دعم العمل العربي المشترك في هذا المجال.
تحركات برلمانية موحدة
نصت الوثيقة على أهمية التحرك البرلماني العربي خلال الاجتماع القادم للاتحاد البرلماني الدولي، لرفض مخططات التهجير والنيل من القضية الفلسطينية.
كما تم الاتفاق على تكثيف التواصل مع برلمانات الدول التي أوقفت تمويلها لمنظمة الأونروا، ودعوة الدول التي اعترفت بالقدس كعاصمة للاحتلال أو نقلت سفارتها إليها لمراجعة هذه القرارات.
مطالب بتجميد العضوية
دعت الوثيقة البرلمانات العربية إلى تنسيق الجهود لتجميد عضوية “برلمان كيان الاحتلال” في الاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات البرلمانية الإقليمية، ومنها برلمان البحر الأبيض المتوسط.
وشددت الوثيقة على دعم الجهود المصرية بالتعاون مع السلطة الفلسطينية لإعداد خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، مع ضمان عدم تهجير سكانه، وحشد الدعم لمواجهة مخطط تهجيرهم.
قانون عربي موحد
وفي خطوة إضافية، كلفت الوثيقة البرلمان العربي بإعداد قانون عربي موحد يجرم جميع أشكال التهجير ضد الشعب الفلسطيني. هذا القانون سيساهم في دعم موقف الحكومات العربية الرافض لجميع أشكال التهجير، وسيعكس الإرادة البرلمانية في مواجهة محاولات فرض واقع زائف يمس حقوق الفلسطينيين.
