أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع السورية، حسن عبد الغني، عن فرض السيطرة الكاملة على مدينتي طرطوس واللاذقية، وذلك في تطور ملحوظ يعكس استراتيجية الحكومة السورية الجديدة في مواجهة التحديات الأمنية.
إجراءات أمنية مشددة
وأكد عبد الغني، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية، أن القوات المسلحة تواصل مواجهة ما تبقى من خلايا استنزاف داخلي، وتسليم المتورطين إلى الجهات الأمنية المختصة لمحاسبتهم وفق الإجراءات القانونية. وأوضح أن أي شخص يرفض تسليم سلاحه سيتعرض لرد فعل حاسم، مشيرًا إلى أن “عهد الاستبداد انتهى و(حزب البعث) دُفن إلى غير رجعة.”
ودعا المتحدث المدنيين الذين خرجوا لدعم قوات الأمن إلى العودة إلى مناطقهم، مشددًا على أن الأوضاع الأمنية تحت السيطرة، وأن العمليات العسكرية تسير وفق خطة مدروسة. وطمأن المواطنين بعدم وجود دواعي للقلق في ظل هذه الظروف.
تحركات ضد فلول النظام السابق
وتحدث عبد الغني أيضًا عن المساعي لإحباط محاولات فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد لخلق أزمات بين السكان في المناطق المتنوعة طائفيًا. وأشار إلى أن الوقت قد حان للقضاء على هذه الفلول، مؤكدًا أن العملية العسكرية تسير بشكل متسارع.
وذكر مصدر أمني في وزارة الداخلية أن موجة من الاحتجاجات الشعبية قد اندلعت عقب اغتيال عناصر من الشرطة، وهو ما أدى إلى بعض الانتهاكات الفردية، لكن الوزارة تعمل على ضبط الأمور وتأكيد عدم تمثيل هذه التصرفات لرؤية الشعب السوري بأسره.
فك الحصار عن اللاذقية
في سياق متصل، أعلن قائد شرطة اللاذقية عن انتهاء مرحلة تأمين المدينة وفك الحصار عن مواقع أمنية وعسكرية رئيسية. وأضاف أن العمليات شملت تطهير منطقتي جبلة والقرداحة من أي وجود لعناصر النظام السابق، مما يعد خطوة مهمة نحو استعادة الاستقرار.
إلى ذلك، أعلنت محافظة اللاذقية عن تمديد حظر التجوال في المدينة حتى الساعة التاسعة من صباح يوم السبت، فيما صدر بيان عن محافظة طرطوس أشار إلى نفس الإجراء حتى العاشرة صباح السبت، مشيرًا إلى الضرورات الأمنية وتنفيذ العمليات ضد الفلول.
مظاهرات مؤيدة في مختلف المناطق
على صعيد آخر، خرج مئات الآلاف من السوريين في مظاهرات تأييد لقوات وزارة الدفاع والأمن العام، حيث شهدت المدن الرئيسية مثل دمشق ودرعا والقنيطرة وحمص وحلب مظاهرات حاشدة. ورفع المتظاهرون شعارات تنادي إلى القضاء على المجموعات المسلحة المسؤولة عن قتل عناصر الأمن والمدنيين، مؤكدين على ضرورة تقديمهم للمحاكمة كجزء من جهود مكافحة الفساد والنظام السابق.
