قدمت مؤسسة حقوقية دعوى أمام محكمة التجارة الدولية الأميركية، تطالب فيها بوقف فرض الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترمب، معززةً حجتها بأن الرئيس تجاوز صلاحياته الممنوحة له.
دعوى قانونية من شركات أمريكية
ورفعت مؤسسة «ليبرتي جاستس سنتر»، وهي منظمة غير حزبية، هذه الدعوى نيابة عن خمس شركات صغيرة أميركية تستورد سلعًا من دول مستهدفة بالرسوم، تشمل شركات متنوعة مثل مستورد للنبيذ والمشروبات الروحية في نيويورك، وأخرى في فرجينيا تصنع أدوات تعليمية وآلات موسيقية.
تناقش الدعوى الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب في الثاني من أبريل، والذي أطلق عليه «يوم التحرير»، بالإضافة إلى الرسوم المنفصلة المفروضة على الصين.
تصريحات حول السلطات الدستورية
قال جيفري شواب، كبير المستشارين في «ليبرتي جاستس سنتر»، في بيان: «لا ينبغي أن تُمنح لأي فرد سلطة فرض ضرائب تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي».
وشدد شواب على أن الدستور الأميركي يمنح الكونغرس وليس الرئيس، سلطة تحديد معدلات الضرائب، بما في ذلك الرسوم الجمركية.
دفاع البيت الأبيض عن الرسوم
في المقابل، دافع المتحدث باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز عن هذه الرسوم، موضحاً أن ترمب يسعى لحماية مصالح الشعب الأميركي من استغلال شركاء التجارة، وخاصةً الصين.
وأكد فيلدز أن خطة الرئيس ترمب تهدف لتوفير فرص متساوية للشركات والعمال، باعتبار أن البلاد تواجه أزمة تتعلق بالعجز التجاري المزمن.
تحديات قانونية مستمرة
تواجه إدارة ترمب أيضًا دعوى مشابهة أمام محكمة اتحادية في فلوريدا، حيث يسعى صاحب شركة صغيرة لطلب منع الرسوم المفروضة على الصين.
وقد أعلن ترمب عن فرض رسوم بنسبة 10% على البضائع الواردة من جميع الدول، بالإضافة إلى رسوم أعلى على الدول التي تفرض حواجز جمركية مرتفعة على الواردات الأميركية، قبل أن يعلق معظم هذه الرسوم لمدة 90 يومًا.
أهمية المحكمة التجارية
يستند الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس إلى عدة قوانين، بما في ذلك قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي يمنح الرؤساء صلاحيات خاصة لمواجهة التهديدات الاستثنائية أو غير العادية التي تتعرض لها الولايات المتحدة.
تعتبر محكمة التجارة الدولية في نيويورك محكمة فدرالية تتمتع بسلطة قضائية واسعة في العديد من القضايا المتعلقة بالتجارة.
