تزايدت الدعوات في ليبيا بشكل ملحوظ للمطالبة بطرد المهاجرين غير النظاميين، بتأثير تصريحات نُسبت إلى وزير الحكم المحلي في حكومة “الوحدة الوطنية” المؤقتة، وسط مخاوف من “توطينهم” في البلاد.
تحديات الهجرة في ليبيا
تواجه ليبيا تدفقاً مستمراً من المهاجرين غير النظاميين، مما يعكس عواقب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالهجرة، واستغلال هذه الوضع المتأزم من قبل الحكومتين المتنازعتين على السلطة، ما أدى إلى تزايد المخاوف بشأن “التوطين”.
ومن خلال تلك الفرص، تتعالى أصوات المخاوف من تزايد أعداد المهاجرين، وخاصةً بعد تصريح منسوب للوزير التومي، الذي تناقضت أقواله مع النفي اللاحق من وزارة الحكم المحلي.
موقف سياسي واضح
انضمت شخصيات سياسية وحقوقية إلى السجال، حيث اعتبر خالد المشري، المتنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، أن مساعي “توطين” المهاجرين تمثل “خطراً ديموغرافياً” يهدد الأمن القومي الليبي.
وأكد المشري عدم قبوله لمحاولات بعض المنظمات الدولية التي تدفع نحو توطين المهاجرين غير الشرعيين، وأبدى قلقه من تقارير عن تحركات تلك المنظمات بشأن برنامج الإدماج.
تحديات أمنية وإنسانية
ولفت المشري إلى عدم وضوح موقف المؤسسات الحكومية ازاء تلك التحركات، مشدداً على رفضه القاطع لتوطين المهاجرين تحت أي ظروف، مشيراً إلى أن الوضع الأمني المتردي في ليبيا يؤدي بهؤلاء المهاجرين للانخراط في أنشطة إجرامية.
على الرغم من تأكيده على ضرورة احترام حقوق المهاجرين، إلا أن المشري أشار إلى أن الرعاية الإنسانية ليست مسؤولية ليبيا فقط، بل هي مسؤولية مشتركة مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول التي تستقبل المهاجرين.
دعوات للاحتجاج
مع تزايد الدعوات لطرد المهاجرين، يستعد عدد من المدن، منها طرابلس ومصراتة، لتنظيم مظاهرات يوم الجمعة المقبل للضغط على الحكومة بشأن هذا الموضوع.
وفي هذا السياق، اعتبر الحقوقي طارق لملوم أنه يجب التركيز على الاحتجاج ضد إعادة المهاجرين من البحر، مطالباً بموقف فعال من السلطات تجاه عمليات التهريب. كما انتقد استغلال أزمة الهجرة لأغراض سياسية.
تصريحات مضللة
وكان التومي قد عقد اجتماعاً مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا بشأن التحديات الحالية، إلا أن تصريحات لاحقة نُسبت إليه حول توطين المهاجرين قوبلت بالنفي من قبل الوزارة، التي وصفتها بأنها “مغالطات”.
مع تصاعد المخاوف من “التوطين”، أعلن “شباب مصراتة” عن نيتهم تنفيذ مظاهرة حاشدة دعماً لمطالب طرد المهاجرين.
الترحيل القسري كخيار
في ظل هذه التجاذبات، ألمح وزير الداخلية عماد الطرابلسي إلى إمكانية “الترحيل القسري” للمهاجرين في حال فشل المجتمع الدولي في تقديم الدعم اللازم لعمليات “العودة الطوعية”.
وأشار الطرابلسي إلى أن ليبيا تستضيف أكثر من 3 ملايين مهاجر غير نظامي، معتبرًا أنها من الدول الأكثر تضرراً من تدفقات الهجرة.
دعوات لغلق الاتفاقيات المبرمة
من جهة أخرى، انضمت المحامية ثريا الطويبي إلى المناهضين للتوطين ودعت المواطنين الليبيين للاحتجاج على تنفيذ أي اتفاقيات تتعلق بالهجرة، محذرة من مغبة استمرار تلك الاتفاقيات.
وقد تم توقيع عدة اتفاقيات بين ليبيا وإيطاليا في مجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية، كان منها مذكرة تفاهم في فبراير 2017 لتعزيز التعاون في مجال مكافحة التهريب وأمن الحدود.
