تصدعات تهدد التحالف الداعم للجيش السوداني في مواجهة قوات “الدعم السريع”، إذ أعلنت “الكتلة الديمقراطية” رفضها لخريطة الطريق الحكومية لوقف الحرب، معتبرة إياها تمهيدًا لتقسيم البلاد.
خريطة طريق مرفوضة
أبدت “الكتلة الديمقراطية” اعتراضها على التعديلات التي أدخلها قائد الجيش على الوثيقة الدستورية دون التشاور معها، ما يزيد من حدة الخلافات الداخلية.
الحكومة السودانية كانت قد قدمت للأمم المتحدة والوسطاء في العاشر من مارس الماضي، وثيقة تتضمن مقترحات لوقف إطلاق النار، مشروطًا بانسحاب قوات “الدعم السريع” من الخرطوم وكردفان ومحيط الفاشر خلال عشرة أيام.
بنود الوثيقة الحكومية
تضمنت الوثيقة الحكومية حصر وجود قوات “الدعم السريع” في ولايات دارفور، والتمهيد لعودة النازحين واستعادة الخدمات، وإمكانية التفاوض على مستقبل القوات.
كما نصت الوثيقة على تشكيل حكومة من المستقلين، وإطلاق حوار سوداني – سوداني داخل البلاد برعاية الأمم المتحدة، وهو ما ترفضه “الكتلة الديمقراطية” شكلاً ومضمونًا.
مخاوف من التقسيم
بعد مرور أكثر من ستة أشهر على تسليم الوثيقة، اعتبرت “الكتلة الديمقراطية” أن “حصر قوات الدعم السريع في دارفور دعوة ضمنية للانفصال وتهديدًا لوحدة البلاد”.
ودعت الكتلة إلى صياغة خريطة طريق بديلة تستند إلى مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضي والسيادة الوطنية، وتفكيك قوات “الدعم السريع” ودمج كافة التشكيلات المسلحة في الجيش.
مطالبات بتشديد العقوبات
أدانت “الكتلة الديمقراطية” ما وصفته بـ”الصمت الدولي” تجاه الأوضاع الإنسانية المتدهورة في الفاشر وكادوقلي والدلنج وبابنوسة، مطالبة بتشديد العقوبات على قوات “الدعم السريع”.
كما طالبت بتطبيق تدابير عاجلة لفك الحصار عن المدن، والإسراع في تشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية، وعلى رأسها المجلس التشريعي.
تعديلات دستورية مثيرة للجدل
انتقد التحالف تمرير تعديلات الوثيقة الدستورية دون مشاورة القوى السياسية، ما أثار حفيظتهم وزاد من التوتر بين الأطراف الداعمة للجيش.
“الوثيقة الدستورية” هي الدستور المؤقت الذي تم توقيعه بين الجيش وتحالف “قوى إعلان الحرية والتغيير” عقب الإطاحة بحكومة عمر البشير، قبل أن يجري قائد الجيش تعديلات عليها بعد انقلاب أكتوبر 2021.
خلافات داخل المعسكر الواحد
تأسس تحالف “الكتلة الديمقراطية” إثر انشقاق عن “قوى إعلان الحرية والتغيير – المجلس المركزي”، ويضم حركات مسلحة وقوى سياسية متنوعة.
اشتهرت الكتلة بتنظيم اعتصام القصر الجمهوري في أكتوبر 2021، للمطالبة بإسقاط حكومة عبد الله حمدوك، وحظي الاعتصام بدعم مباشر من قيادة الجيش، مما مهّد لانقلاب لاحق.