أثارت حادثة خطف شيخ تسعيني في مدينة الخُمس غرب ليبيا، موجة من الغضب والاستنكار في الأوساط الاجتماعية والحقوقية، حيث دعت أسرته السلطات في طرابلس، بما في ذلك النائب العام الصديق الصور، إلى سرعة التحرك لإنقاذه.
تفاصيل الواقعة
تم الإعلان عن اختطاف الشيخ إبراهيم القاضي (92 عاماً) صباح الجمعة، من أمام منزله في مدينة الخُمس، من قبل مسلحين يُعتقد أنهم مجهولون. ووفقاً لشهود عيان، فقد تم اقتياده بالقوة إلى سيارة كانت تنتظره.
نداءات الاستغاثة
ناشد أحد أحفاد القاضي، المدعو محمد طارق، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، والنائب العام الصديق الصور، للتحرك الفوري للإفراج عن جده. كما دعت الأسرة المدن الليبية للتضامن معها في هذه المحنة. ومن جهته، أدان مجلس أعياء وحكماء الخمس عملية الخطف، مطالبين الجهات الرسمية بالعمل على ضبط الجناة بسرعة وتحديد مكان القاضي.
تكرار حوادث الخطف
تتكرر حوادث الخطف والإخفاء القسري بشكل واسع في عموم ليبيا، حيث لا تقتصر على المواطنين العاديين بل تشمل أيضاً المسؤولين. وكانت قد حدثت حادثة خطف مشابهة في طرابلس، حيث تم خطف مدير إدارة الأمن المركزية بجهاز الاستخبارات، العميد مصطفى علي الوحيشي، في 6 نوفمبر 2024.
دعوات حقوقية
في ظل تصاعد الدعوات الحقوقية التي تُحمّل السلطات في طرابلس مسؤولية اختطاف القاضي، قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا إن مصيره لا يزال مجهولاً، رغم إبلاغ جميع الجهات الأمنية المختصة، وفق ما أفادت به أسرته.
مطالبات التحقيق
طالبت المؤسسة الوطنية وزارة الداخلية والأجهزة المختصة بتكثيف الجهود لجمع المعلومات وتتبع أثر الجناة المتورطين في عملية خطف الشيخ القاضي. كما دعت مكتب النائب العام لفتح تحقيق شامل في ملابسات الواقعة لضمان حق عائلته في الوصول إلى العدالة.
خلفية تاريخية
شهدت ليبيا حالات الإخفاء القسري منذ اندلاع الثورة التي أطاحت بنظام معمر القذافي في 2011، وزادت هذه الجرائم بسبب الانفلات الأمني. واستمرت هذه الظاهرة بالتفاقم بعد الانقسام السياسي عام 2014، رغم أن حادثة خطف الشيخ القاضي تبقى نادرة نظراً لسنه الكبير.