طالب خريجون عراقيون الحكومة المركزية بالتحرك الفوري لإيجاد حلول فعالة لأزمة البطالة المتفشية في البلاد، حيث أعربوا عن غضبهم من تدني رواتب الشركات الأهلية وتفضيلها العمالة الأجنبية.
تواصل الحكومة الاتحادية تجميد التعيينات الحكومية لمدة ثلاث سنوات كإجراء لمواجهة الأزمات المالية، مما دفع العديد من الخريجين إلى البحث عن فرص عمل في القطاع الخاص. ولكن خريجو السنوات الأخيرة في البصرة عبروا عن استيائهم من ممارسات بعض شركات القطاع الخاص، التي تُظهر تجاهلاً صارخاً للقوانين والضوابط المنظمة للعمل، إضافة إلى فرض شروط تعجيزية للتوظيف.
واقع البطالة الصعب
يعاني خريجو الجامعات في العراق من أزمة خانقة بعد تخرجهم، حيث إن فرص العمل المتاحة لا تتناسب مع أعداد الخريجين. تشير الإحصائيات إلى أن نسبة البطالة تصل إلى 16% بين الخريجين، ما يجعل المستقبل قاتماً للعديد منهم. ومع محدودية الوظائف الحكومية، يُسجل أكثر من 250 ألف خريج جديد سنوياً، حيث يُعاني 74% منهم من البطالة، بينما ينجح 26% فقط في الحصول على وظائف، وغالباً ما تكون في القطاع الخاص.
خيبة أمل في القطاع الخاص
الخريجون يعبرون عن خيبة أملهم من عدم وجود فرص عمل ملائمة في القطاع الخاص، حيث تتسم الوظائف المتاحة بتدني الرواتب، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى جدوى العمل في هذه الشركات. الأوضاع الحالية تدعو إلى تدخل حكومي عاجل لتوفير خيارات مناسبة للخريجين والمساعدة في تقليل نسبة البطالة في البلاد.
