أعلنت مجموعة من أكثر من ثلاثين خبيراً مستقلاً من الأمم المتحدة، يوم الخميس، أن إسرائيل تعيد «عسكرة المجاعة» في قطاع غزة عبر قرارها بخرق اتفاق وقف إطلاق النار وتعليق إدخال المساعدات الإنسانية، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
قطع المساعدات الإنسانية
في الثاني من مارس، قررت إسرائيل إيقاف المساعدات الإنسانية الموجهة إلى غزة، وذلك في ظل خلافات مع حركة «حماس» حول المرحلة القادمة من اتفاق الهدنة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير، بعد أكثر من 15 شهراً من الصراع المدمّر في القطاع.
وعبر بيان لهم، اعتبر الخبراء التابعون لمجلس حقوق الإنسان، وإن لم يتحدثوا باسمه، أن القرار يمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.
تحذيرات من الانتهاكات
وأشاروا إلى أن «التعليق الشامل لدخول جميع السلع والإمدادات، بما في ذلك المساعدات الإنسانية الأساسية، يثير قلقاً بالغاً». وأكد الخبراء، في مقدمتهم المقررة الخاصة للأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، أن «إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، ملزمة دائماً بضمان توافر الغذاء والإمدادات الطبية وغيرها من خدمات الإغاثة».
وفي سياق مبرراته لقرار بلاده، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، يوم الثلاثاء، إن المساعدات الإنسانية أصبحت «المصدر الرئيسي لإيرادات» حركة «حماس» في غزة.
استخدام المساعدات كسلاح
ورأى الخبراء من الأمم المتحدة أن إسرائيل تستخدم المساعدات كسلاح من خلال قطع الإمدادات الأساسية عمداً، بما في ذلك تلك المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية والأجهزة المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وصفوا هذه الأفعال بأنها «انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وقد تصل إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقاً لنظام روما الأساسي».
خلافات حول مراحل الهدنة
تواجه المراحل المقبلة من اتفاق الهدنة عقبات كبيرة في ظل المواقف المتضاربة بين حركة «حماس» وإسرائيل.
مع انتهاء المرحلة الأولى في الأول من مارس، أعربت إسرائيل عن رغبتها في تمديد هذه المرحلة حتى منتصف أبريل، بهدف تحرير الرهائن المتبقين في غزة، مشددة على ضرورة «نزع كامل للسلاح» في القطاع والقضاء على حركة «حماس».
على النقيض، تسعى «حماس» للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، التي يُفترض أن تفضي إلى وقف إطلاق نار دائم، مع حرصها على البقاء في القطاع الذي تسيطر عليه منذ عام 2007.
