في الذكرى الثانية للصراع بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، ألقى قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» خطابًا تناول فيه مشروع «حكومة السلام والوحدة»، المقرر الإعلان عنه بالتوازي مع الحكومة التي يقودها الجيش، والتي تتخذ من مدينة بورتسودان عاصمة لها.
خطاب سياسي
خلافًا للخطابات السابقة، جاء خطاب حميدتي ليغلب عليه الطابع السياسي دون التطرق إلى الأوضاع العسكرية لقواته في الميدان. وركز على ملامح البرنامج السياسي للحكومة المزمع تشكيلها، استنادًا إلى اتفاقيات «نيروبي» الموقعة في فبراير الماضي. ويُذكر أن اللجان الفنية المكلفة بتحديد الحقائب الوزارية وبرامجها قد أوشكت على إنجاز مهامها.
وأعرب حميدتي بمناسبة دخول الحرب عامها الثالث عن قناعته بأن “السلاح وحده لا يكفي لحل المشكلات السياسية”. وأكد على التزامه بتشكيل حكومة سلام ووحدة تمثل «تحالفاً مدنياً واسعاً»، مما يعد بمثابة «إعلان رسمي» حول تشكيل الحكومة دون تحديد مواعيد معينة للإعلان عنها.
مجلس رئاسي
أعلن حميدتي عن التوافق على تشكيل «مجلس رئاسي» يتألف من 15 عضوًا، يتم اختيارهم من مختلف أقاليم السودان ليكون رمزًا لـ”الوحدة الطوعية» وأعلى سلطة سيادية في الحكومة المزمع تشكيلها، وفقًا لما نص عليه الدستور الانتقالي الموقع من قِبَل الفصائل المنضوية في «تحالف السودان التأسيسي».
وفي إشارة إلى تداعيات عملية «التبديل الجزئي للعملة» التي حدثت في مناطق سيطرة الجيش، وحرمان بعض المواطنين في مناطق «قوات الدعم السريع» من إصدار أو تجديد جوازات سفرهم، قال حميدتي: “نحن نصنع عملة جديدة ونصدر هوية جديدة، حتى لا يحرم أي سوداني من حقوقه. هذه ليست دولة أمراء حرب بل هي حكومة شعب”. وأكد على أهمية توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والعدالة في جميع أنحاء السودان.
ضمان الحريات
عزز ما ورد في الدستور الانتقالي بأن يكون السودان «دولة ديمقراطية علمانية لا مركزية»، مشددًا على أن “فصل الدين عن الدولة” هو ضمان للحريات الدينية وتأكيد لحياد الدولة. وأكد أن «تحالف السودان التأسيسي» يتبنى مسارًا مختلفًا، يعتقد أن الحلول العسكرية وحدها لا تكفي لحل المشكلات السياسية.
واعتبر توقيع «الدعم السريع» مع القوى المدنية والسياسية والجبهة الثورية والمجتمع المدني والمؤسسات النسائية والشبابية ولجان المقاومة على الميثاق السياسي والدستور الانتقالي بمثابة «تاريخ جديد لسودان جديد».
ترتيبات الحكومة الجديدة
تشير مصادر مطلعة تحدثت لـ”الشرق الأوسط» إلى أن اللجان المعنية تعمل حاليًا على تحديد الحقائب السيادية والوزارية لكل فصيل في التحالف، على أن تأتي الخطوة التالية بتسمية الفصائل لمرشحيها للمناصب المحددة. ومع ذلك، لا يزال موضوع التسمية قيد الإجراء.
وأكدت المصادر إحراز تقدم في المشاورات الجارية، لكن التفاصيل لا تزال غير مفصح عنها. كما نفت أي تقارير إعلامية محلية حول أسماء مرشحين لشغل المناصب الوزارية والسيادية، مؤكدة أن الإعلان النهائي عن الحكومة متوقف على إتمام الاتفاق على هياكلها.
توقعات مرتقبة
تسارع الإشاعات حول تولي حميدتي رئاسة المجلس الرئاسي، إذ كشف عدد من المصادر عن إجماع واسع بين الفصائل على ذلك. كما يتوقع أن يكون الجنرال عبد العزيز آدم الحلو، قائد حركة تحرير السودان، من بين المرشحين البارزين ليكون الرجل الثاني في الحكومة، نظرًا لثقل فصيله في ولاية جنوب كردفان وجبال النوبة.
السياق يشمل شخصيات مستقلة كانت قد شغلت مناصب رفيعة في الحكومة الانتقالية السابقة مثل محمد حسن التعايشي ووزير العدل السابق نصر الدين عبد الباري، مما يعزز من فرصهم في التشكيل الوزاري المرتقب.
يشير الدستور الانتقالي إلى أن تعيين رئيس الوزراء يتطلب التشاور بين القوى الموقعة على الميثاق السياسي، والذي بدوره سيكون موكلاً له اختيار عدد من الوزراء لا يتجاوز 16 وزيرًا في غضون شهر من تعيينه.
