انتهى النزاع القانوني بين نادي الأهلي المصري واللاعب السابق عبد الله السعيد، بعد أن خفقت محكمة النقض في قبول الطعن المقدم من النادي الأهلي، في خطوة تُعزز موقف اللاعب وتحسم الجدل القائم.
تفاصيل القضية
غادر عبد الله السعيد نادي الأهلي في صيف 2018، لينتقل إلى أهلي جدة السعودي، قبل العودة إلى الدوري المصري من بوابة بيراميدز في يناير 2019. وفي عام 2024، انضم إلى نادي الزمالك.
طالب نادي الأهلي المصري بتعويض مالي قدره مليونا دولار أمريكي استناداً إلى العقد المبرم مع النادي السعودي، والذي ينص على دفع هذا المبلغ من “الراقي” ومن اللاعب في حال عودته للدوري المصري عبر فريق آخر غير الأهلي.
بيان المحامي
قال هاني زهران، محامي عبد الله السعيد: “تم الانتهاء من النزاع القانوني بين موكلي والنادي الأهلي، بعد صدور حكم نهائي لصالح اللاعب من محكمة النقض المصرية، مما أنهى جميع الدعاوى المرفوعة ضده سواءً محلياً أو دولياً”.
ترجع القضية إلى عام 2019، حيث تقدم النادي الأهلي بشكوى ضد اللاعب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم لإنهاء قيده. لكن الاتحاد رد بعدم الاختصاص، نظراً لارتباط النزاع بنادٍ أجنبي هو أهلي جدة.
المراحل القانونية
تقدم الأهلي بدعوى إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي للمطالبة بتعويض مالي، مدعياً وجود بند تعاقدي يلزم اللاعب بالسداد.
للرد، لجأ عبد الله السعيد إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS)، التي أصدرت حكما نهائيا في مايو 2022 بعدم اختصاص مركز التسوية وألغت كل مطالب الأهلي المالية.
في أغسطس 2023، قضت محكمة استئناف القاهرة بعدم أحقية الأهلي في الحجز على أموال اللاعب في البنوك المصرية، مؤكدةً بطلان حكم التحكيم المقدم لصالح الأهلي.
أحكام محكمة النقض
أصدرت محكمة CAS في يونيو 2023 حكماً نهائياً بإلغاء مطالب الأهلي بمبلغ مليوني دولار، وألزمت النادي بتحمل 75% من تكاليف التحكيم وأتعاب اللاعب القانونية.
اختتم النزاع برفض محكمة النقض طعن الأهلي على الحكم، مما يعزز من موقف عبد الله السعيد النهائي في القضية.