أعلن حرس الرئاسة في كوريا الجنوبية اليوم الأحد أنه لا يمكنه التعاون مع المسؤولين الذين يحاولون تنفيذ مذكرة اعتقال صدرت بحق الرئيس يون سوك يول، الذي تم إيقافه عن العمل في إطار المساءلة التي قد تؤدي إلى عزله.
جدل قانوني حول الاعتقال
تأتي هذه التطورات وسط جدل قانوني حول قانونية تنفيذ مذكرة الاعتقال ضد الرئيس، وفقًا لوكالة “رويترز” للأنباء.
يُعد يون سوك يول أول رئيس كوري جنوبي يتعرض لاحتمالية الاعتقال بسبب محاولته إعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر، وهي محاولة لم تستمر طويلاً، لكنها أثارت فوضى سياسية كبيرة في رابع أكبر اقتصاد في آسيا، والذي يُعتبر أيضًا أحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة.
خطوات قانونية ضد المتورطين
بعد فشل السلطات الكورية الجنوبية في احتجازه، أعلن الرئيس يون اعتزامه اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتورطين في محاولة اعتقاله. وذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية أنه يخطط لرفع شكوى، يوم غدٍ الاثنين، ضد حوالي 150 مسؤولاً من إنفاذ القانون، بما في ذلك رئيس وكالة مكافحة الفساد، التي تنظر في قضيته المتعلقة بإعلان الأحكام العرفية.
كما حاول العشرات من المحققين في مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين تنفيذ مذكرة اعتقال مرسلة من المحكمة، يوم الجمعة الماضية، بعد أن تجاهل يون ثلاثة استدعاءات للاستجواب بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
عرقلة تنفيذ المذكرة
مع ذلك، واجه المحققون عرقلة من حوالي 200 فرد من الجيش وقوات الأمن الذين منعوا وصولهم إلى المقر الرئاسي، مما أدى بهم إلى العودة بعد نحو خمس ساعات ونصف.
ووفقًا لوكالة “يونهاب”، فإن الرئيس يون هو الأول في تاريخ كوريا الجنوبية الذي يواجه الاعتقال أثناء وجوده في المنصب. وذكرت الوكالة أن المحققين قد يحاولون مرة أخرى اعتقال يون اليوم الأحد. وفي حال نجاحهم، سيكون أمامهم 48 ساعة لاستجوابه واتخاذ قرار بشأن إطلاق سراحه أو طلب مذكرة اعتقال إضافية بحقه.
