قررت السلطات المصرية حبس مدير عام الصادرات في جمارك الإسكندرية وخمسة من معاونيه لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامات بتنفيذ عمليات تصدير وهمية داخل الميناء.
تحقيقات موسعة
جاء ذلك بعد رصد أجهزة الأمن لمخالفات جسيمة في ملفات التصدير بميناء الإسكندرية. حيث أظهرت التحريات الأولية تورط المتهمين في تنظيم شحنات تصديرية غير حقيقية، مستغلين مناصبهم لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
مداهمات وتوقيف
بعد استصدار التصاريح القانونية اللازمة، قامت قوات الأمن بمداهمة مقار عمل المتهمين داخل الميناء، حيث تم ضبطهم واقتيادهم إلى جهات التحقيق. وقد تمت مواجهتهم بالاتهامات المنسوبة إليهم، بالاضافة إلى التحفظ على مجموعة من المستندات المتعلقة بالقضية.
إجراءات قانونية
تم تحرير محضر بالواقعة، واتخذت كافة الإجراءات القانونية بحق المتهمين. وتواصل جهات التحقيق بصورة موسعة مراجعة المستندات والاستماع لأقوال مسؤولين آخرين داخل منظومة الجمارك، للكشف عن حجم المخالفات المتورطة فيها الشبكة.
