شهدت ألمانيا ارتفاعاً ملحوظًا في حالات إفلاس الشركات، حيث عادت الأرقام إلى مستوياتها السابقة خلال الأزمة المالية العالمية عام 2009.
زيادة حالات الإفلاس
قال شتيفن مولر، رئيس قسم أبحاث الإفلاس في معهد “هاله” للأبحاث الاقتصادية، إن “الأرقام الحالية تشير إلى إمكانية تسجيل بعض الأشهر مستويات مرتفعة لم نشهدها منذ عشرين عامًا”.
أرقام مقلقة
وأشار مولر إلى أنه “في خضم الأزمة المالية في عام 2009، كانت هناك حوالي 1400 شراكة وشركة تعاني من الإفلاس شهريًا، والآن نحن نقترب من هذا المستوى مجددًا”.
وأضاف مولر أن “عدد الشركات الصغيرة المفلسة آنذاك كان متساويًا تقريبًا بعدد الشركات الكبيرة، في حين انخفضت اليوم الأعداد إلى حوالي 500 شركة صغيرة، أي تلك التي تضم حتى 10 موظفين”. ولفت إلى أن “هذا التوجه، بالإضافة إلى إفلاس الشركات الأكبر، يعني فقدان المزيد من الأصول الاقتصادية”.
التقارير تؤكد الاتجاه
أكد تقرير صادر عن وكالة الائتمان “كريديت ريفورم” في ديسمبر الماضي، أن حالات الإفلاس في ألمانيا بلغت في عام 2024 أعلى مستوىً لها منذ عام 2015.
تشير البيانات إلى تسجيل حوالي 121,300 حالة إفلاس في ألمانيا خلال العام 2024، بما في ذلك حالات إفلاس أفراد، مما يعكس زيادة بنسبة 10.6% مقارنة بالعام 2023.
أسباب الأزمة الحالية
في السياق نفسه، أكد باتريك لودفيش هانتسش، رئيس الأبحاث الاقتصادية في “كريديت ريفورم”، أن “أزمات السنوات الأخيرة بدأت تؤثر على الشركات بشكل متأخر، مما يعني أن أعداد الإفلاس قد تقترب من المستويات القياسية التي سجلت في عامي 2009 و2010، عندما أفلست أكثر من 32 ألف شركة”.
وأفاد مولر بأن “بعض هذه الحالات تعود إلى التداعيات المستمرة لجائحة كورونا، فضلاً عن سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية التي وضعها البنك المركزي الأوروبي”.
