أعلن الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون، في خطاب تأديته اليمين الدستورية يوم الخميس، عن بدء “مرحلة جديدة” في تاريخ لبنان، داعياً إلى تغيير ملموس في الأداء السياسي، وترسيخ سيادة القانون كمرجعية للجميع.
دعوة لتغيير الأداء السياسي
شدد عون في كلمته، التي ألقاها في مقر البرلمان، على أهمية اقتصار حق حَمْل السلاح على الدولة، مشيراً إلى ضرورة التقيد بالقانون وتعزيز سلطة القضاء.
وأوضح عون، قائلاً: “عهدي إلى اللبنانيين متواجدين أينما كانوا، ولتسمع ذلك العالم أجمع، اليوم يبدأ عهد جديد في لبنان”. كما أكد التزامه بالحفاظ على الميثاق الوطني وممارسة صلاحيات الرئاسة كحَكم عادل بين المؤسسات.
الحدود والأمن
أشار عون إلى أهمية ضبط الحدود اللبنانية، وترسيمها في الجنوب والشرق والشمال، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب وتطبيق القرارات الدولية، وحماية البلاد من الاعتداءات الإسرائيلية.
وأكد الرئيس اللبناني المنتخب حرصه على إقامة علاقات متميزة مع الدول العربية، معتبراً أن لبنان لديه فرصة تاريخية لإعادة علاقاته مع سوريا.
التعاون مع الحكومة
عبّر عون عن شكره لنائبي البرلمان على انتخابه رئيساً، واعتبر ذلك بمثابة وسام شرف له. وأشار إلى أن لبنان يتمتع بتاريخ طويل، حيث يتميز بالشجاعة والتأقلم، مبرزاً أهمية الوحدة في الأوقات الصعبة.
كما شدد على أن “بناء الوطن يتطلب أن نكون جميعاً تحت سقف القانون والقضاء”، وسلط الضوء على عدم قبول التدخل في القضاء، وضمان عدم وجود حصانات لأي مجرم أو فاسد.
استقلالية القضاء والإصلاحات
لفت عون إلى أهمية التعاون مع الحكومة الجديدة لإقرار مشروع قانون استقلالية القضاء، وتعهد بالطعن في أي قانون يتعارض مع الدستور. وأكد على دعوته لاجراء استشارات نيابية سريعة لاختيار رئيس حكومة مشارك.
كما أشار إلى أهمية إعادة هيكلة الإدارة العامة والمداورة في الوظائف الحكومية، مع تأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح. وتعهد بتعزيز أدوار القوى الأمنية كأداة أساسية للحفاظ على الأمن.
استثمار العلاقات الخارجية
قال عون: “عهدي إعادة ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في مختلف المناطق اللبنانية”، مشدداً على ضرورة إعادة الاستثمار في علاقات لبنان الخارجية بدلاً من الاعتماد على الخارج.
كما أكد رغبته في الحفاظ على سياسة عدم التوطين للفلسطينيين، وتعزيز أمان المخيمات، مع الحرص على الحياد الإيجابي والترويج للصناعات اللبنانية.
الحوار مع سوريا
دعا عون إلى بدء حوار جاد مع الدولة السورية لمناقشة العلاقات والملفات العالقة، بما في ذلك قضية المفقودين والنازحين السوريين.
وشدد على أهمية الاقتصاد الحر وإقامة بنوك تدار بموجب القانون، مؤكدًا على حماية أموال المودعين، وعزمه العمل مع الحكومة الجديدة لتطوير قوانين الانتخابات وتعزيز اللامركزية الإدارية.
