أرسلت جمعية الحقوقيين الفرنسية إشعارًا رسميًا إلى الحكومة الفرنسية يوم الجمعة، تدعوها لاتخاذ تدابير عاجلة لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. ويأتي هذا الإشعار في سياق الجهود المستمرة لتفعيل الالتزامات الدولية تجاه حماية المدنيين.
دعوة لاتخاذ إجراءات
أوضحت جمعية “الحقوقيين الفرنسيين من أجل احترام القانون الدولي” (جوردي) في رسالتها الموجهة إلى رئيس الدولة الفرنسية، أن البلاد ملزمة بتحديد الإجراءات التي قامت بها منذ 26 يناير 2024، لمنع وقوع جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
يعتبر هذا الإشعار خطوة تمهيدية قد تؤدي إلى إحالة القضية إلى محكمة دولية مختصة. وأعربت الجمعية عن أسفها لعدم تلقي ردود على رسائلها السابقة، مشيرة إلى أن هذا الصمت يتعارض مع التزامات فرنسا الدولية.
التزامات قانونية دولية
أكدت الجمعية في رسالتها أن تنفيذ الالتزام بمنع جريمة الإبادة الجماعية يتطلب عدم تقديم أي دعم أو مساعدة لارتكاب هذه الجريمة. وأشارت إلى أهمية ضمان عدم ارتباط الدولة، بالإضافة إلى الجهات الفاعلة العامة والخاصة في فرنسا، بارتكاب هذه الأفعال غير الإنسانية.
يُذكر أنه في قرار صدر بتاريخ 26 يناير 2024، بعد شكوى تقدمت بها جنوب أفريقيا، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع أي أعمال إبادة جماعية خلال العمليات العسكرية الجارية في غزة.
أرقام الحرب في غزة
اندلعت الحرب في قطاع غزة رداً على هجوم غير مسبوق شنته حركة “حماس” في 7 أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل 1218 شخصًا في الجانب الإسرائيلي، وفقًا لأرقام وكالة الصحافة الفرنسية المحتسبة من مصادر إسرائيلية، بما في ذلك الرهائن الذين قتلوا في الأسر.
كما تسببت الحرب في قتل أكثر من 48 ألف شخص في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الصحة في القطاع.
