بدأ مجلس النواب المصري مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، الذي يعود تاريخه لأكثر من 100 عام، والذي لا يزال موضوعًا للجدل نظرًا لما يتضمنه من حقوق مادية تعود لعقود سابقة.
التعديلات المنتظرة
تتضمن التعديلات الجديدة إنهاء عقود الإيجار بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وتحديد قيم جديدة للإيجار، مع زيادة سنوية، بدلًا من القيم الحالية التي تكاد تقتصر على جنيهات معدودة ثابتة منذ عقود.
في مناقشة مجلس النواب، دعا النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى ضرورة تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر عبر تشريع جديد. وأشار إلى أهمية الحفاظ على حقوق كبار السن الذين قد يتعرضون للطرد من منازلهم.
توازن الحقوق
وأضاف السجيني أنه يجب عدم إخراج المستأجرين الذين تجذرت حياتهم في مناطق مثل الزمالك والمهندسين، رغم أن نقلهم إلى أماكن أخرى قد يتسبب في ضرر نفسي واجتماعي لهم.
هذا ويسمح قانون الإيجار القديم للمستاجرين بالاستمرار في شغل الوحدات السكنية لأجيال دون إمكانية إخلائهم، مما أدى إلى إغلاق ملايين الوحدات السكنية وينعكس سلبًا على سوق العقارات في مصر.
وجهة نظر الحكومة
قال وزير الإسكان، شريف الشربيني، إن “مصر تتعامل مع هذا الملف التاريخي بمنظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانوني والبعد الإنساني”. مشددًا على أن الحفاظ على استقرار الأسر التي تعيش في الوحدات السكنية يعد التزامًا حكوميًا.
وأكد الوزير في مناقشة بمجلس النواب على أن مشروع القانون لا يهدف إلى الإخلاء، بل يسعى لتحقيق معالجة تشريعية متوازنة تعيد الاعتبار لحقوق الملاك وتحقق الاستقرار المجتمعي.
توفير البدائل
وأشار إلى أن الدولة ملتزمة بتوفير وحدات سكنية بديلة وفق برنامج زمني محدد، وأن أي إجراءات إخلاء لن تتم إلا بعد تأمين بدائل كريمة تضمن كرامة المواطنين.
كما أكد أن “هذا القانون لا يستهدف المساس بأحد، بل يسعى إلى معالجة تاريخية بأسلوب مسؤول ومتدرج، يضمن حقوق كافة الأطراف.”
تنفيذ أحكام المحكمة
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن الإجراءات الجديدة تستند إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، الذي أكد عدم دستورية بعض المواد في القانون الحالي.
وأضاف بأن الحكومة تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية واستقرار المجتمع، مشيرًا إلى أن معاناة كل من الملاك والمستأجرين تتطلب حلولًا عادلة.
