تصاعد الجدل في مصر بشأن جزيرتي تيران وصنافير وسط مزاعم بإنشاء قاعدة عسكرية أمريكية عليهما، بعد عامين من توقيع اتفاقية نقل تبعيتهما إلى السعودية.
المزاعم حول قاعدة عسكرية
جاء الجدل بعد تقرير يزعم أن السعودية اقترحت على الولايات المتحدة إنشاء قاعدة عسكرية في تيران وصنافير، وذلك في إطار جهود واشنطن لمكافحة الحوثيين وتأمين الملاحة في البحر الأحمر.
استنكر العديد من المصريين هذه المزاعم، مؤكدين أن الجزيرتين لا تزالان تحت الإدارة المصرية. ويشير المراقبون إلى أن هذه التقارير تأتي ضمن سلسلة من الضغوط الأمريكية على القاهرة، تشمل طلب ترامب استقبال فلسطينيين من غزة في سيناء، والسماح للسفن الأمريكية بالمرور مجانًا عبر قناة السويس.
الحقائق القانونية
وفقًا لتقرير حكومي مصري عام 2017، أكدت السعودية على أهمية بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزيرتين ومدخل خليج العقبة، إذ نصت الاتفاقية على بقاء الدور المصري في الحفاظ على أمن المنطقة.
الجزيرتان تقعان ضمن المنطقة “ج” وفقًا لاتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979، مما يزيد من تعقيد الوضع القانوني لهما.
ردود الفعل على مواقع التواصل
تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع التقارير المتعلقة بإمكانية إقامة قاعدة أمريكية في الجزيرتين، حيث علق المدون وائل عباس محذرًا من خطورة الوضع، مؤكدًا على ضرورة اليقظة لما يحدث في المنطقة.
كما تم تداول تصريحات الأمير محمد بن سلمان التي تشير إلى عدم استخدام الجزيرتين لأغراض عسكرية، مما يزيد من الأسئلة حول مصير الجزيرتين.
آراء المدونين
أعرب بعض المدونين عن استغرابهم من إمكانية تسليم السعوديين للجزيرتين لأمريكا، في حين أكد آخرون أن تيران وصنافير سعوديتان 100%، وأن مزاعم إقامة قواعد أمريكية فيها لا أساس لها من الصحة.
الموقف يتضارب بين التأكيد على السيادة السعودية والحقائق القانونية التي تعود إلى التاريخ، مما يعكس القلق المتزايد في المجتمعين المصري والسعودي حيال مستقبل الجزيرتين.
