توافق وزراء خارجية المملكة العربية السعودية ومصر على أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين، بهدف خفض التصعيد الإقليمي وتجنب مزيد من التوترات. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، وبدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، حيث تناول الحوار التطورات في قطاع غزة والبحر الأحمر.
تفاصيل الاتصال الهاتفي
وفقا لبيان وزارة الخارجية المصرية الصادر يوم الجمعة، يعكس هذا الاتصال الهاتفي التواصل المستمر بين البلدين. وقد تناول الاجتماع نتائج الاجتماعات الأخيرة لـ”اللجنة العربية الإسلامية” بشأن الأوضاع في غزة، والتي عقدت في القاهرة، واستمرار جهود اللجنة الوزارية للتواصل مع الفاعلين الدوليين تطبيقًا لمقررات قمة القاهرة الطارئة.
كما تم التركيز خلال المحادثات على الجهود المبذولة من قبل كل من مصر وقطر لتثبيت وقف إطلاق النار والعودة إلى اتفاق 19 يناير، وضمان تنفيذ مراحله الثلاث. وجرى بحث التنسيق القائم مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بـ “الخطة العربية الإسلامية” للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.
استئناف المفاوضات وتحركات مستقبلية
كما شهد الاتصال تبادل الآراء حول التحركات المستقبلية لعمل “اللجنة العربية الإسلامية الوزارية” مع الأطراف الدولية. وكانت اللجنة قد دعت في اجتماعها الأخير بالقاهرة، بمشاركة أوروبية، إلى استئناف مفاوضات الهدنة في غزة وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل عاجل، مؤكدة على “رفض التهجير” وحض المجتمع الدولي على حشد الموارد لمؤتمر دعم إعادة إعمار غزة.
وتناول الاجتماع كذلك القلق المتزايد بشأن انهيار وقف إطلاق النار وما أسفر عنه من سقوط عدد كبير من المدنيين نتيجة الغارات الجوية الأخيرة. وقد أدانت الأطراف المشاركة استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية، داعين إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، الذي تم تنفيذه في 19 يناير برعاية دولية.
الأزمات الإقليمية والتنسيق المستقبلي
وفي سياق متصل، أشار البيان الختامي لـ “قمة فلسطين” العربية الطارئة، التي عقدت في القاهرة في بداية الشهر، إلى أهمية التنسيق ضمن اللجنة الوزارية العربية الإسلامية للإعداد للاتصالات وزيارة العواصم الدولية لشرح الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أراضيه وتقرير مصيره.
وبحسب ما أفادت به وزارة الخارجية المصرية، تم خلال الاجتماع استعراض الأوضاع في عدد من الأزمات الإقليمية، بما في ذلك الأوضاع في البحر الأحمر والسودان والقرن الأفريقي، في إطار الجهود المبذولة لتنسيق مستوى الاستجابة للأحداث الراهنة.
