تسعى مصر وقطر إلى تعزيز التعاون القائم بينهما في مجالات الموانئ البحرية والصناعة، تزامناً مع تصريح مسؤول حكومي مصري حول دور الشراكات الصناعية في تكثيف التعاون الاقتصادي بين البلدين.
توسيع الشراكات البحرية
وفي إطار جهودها لتعزيز العلاقات الاقتصادية، تسعى القاهرة لتوسيع شراكاتها في مجال الخدمات البحرية والنقل البحري، كوسيلة لمواجهة التراجع الملحوظ في إيرادات «قناة السويس»، والذي يعود جزئيًا للتوترات في البحر الأحمر، حسبما أفاد خبراء. واعتبروا أن إقامة تحالفات بحرية تعد السبيل الأمثل لمواجهة التحديات القائمة في الملاحة البحرية.
تعتمد مصر بشكل رئيسي على عوائد قناة السويس لتوفير العملة الصعبة. وقدّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خسائر القناة خلال العام الماضي بنحو 7 مليارات دولار، في حين يبلغ سعر الدولار الأميركي حوالي 50.30 جنيه في البنوك المصرية.
تعزيز التعاون بين البلدين
أكد نائب رئيس الوزراء المصري، ووزير النقل والصناعة، كامل الوزير، خلال لقائه بسفير قطر بالقاهرة، ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في مجالَي الصناعة والنقل، لتحقيق المنافع الاقتصادية المشتركة. كما شدد على أهمية تفعيل التعاون بين وزارتي النقل في مصر وقطر فيما يتعلق بالموانئ البحرية.
وأشار الوزير إلى زيارة عدد من الشركات القطرية لميناء غرب بورسعيد، حيث أبدت رغبتها في المشاركة بمشاريع الميناء. ووفقاً لبيان وزارة النقل المصرية، يُنتظر أن يناقش الوزير المصري مع نظيره القطري، التعاون في مجال النقل البحري خلال زيارة سيقوم بها إلى الدوحة الأسبوع المقبل.
تطور العلاقات المصرية – القطرية
تشهد الفترة الحالية تطورًا نوعيًا في العلاقات المصرية – القطرية. حيث ناقش رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مع نظيره القطري ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، إمكانية اتخاذ خطوات ملموسة في مشاريع الاستثمار المشترك، خلال مشاركتهما في منتدى «دافوس 2025» في سويسرا الشهر الماضي.
كما أكد الوزير المصري على أهمية توجيه المستثمرين القطريين للتركيز على التصنيع في مصر، موضحًا أن هناك فرصًا متميزة لإقامة شراكات صناعية تجمع بين مصانع مصرية – قطرية، أو مصانع قطرية خالصة تعمل في السوق المصرية.
استثمارات قطرية في مصر
أشار السفير القطري لدى مصر إلى حرص بلاده على تعميق التعاون الاقتصادي مع القاهرة، خاصة في مجالي النقل والصناعة، معبرًا عن استعداد بلاده لتنسيق التعاون اللازم. كما أعلنت الدوحة في مارس 2022 عن ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في مصر، لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
يأتي التعاون المصري – القطري في مجال النقل البحري كجزء من استراتيجية مصر لتوسيع شراكاتها الدولية والعربية، بهدف تسويق خدماتها البحرية، وفقًا لمستشار النقل البحري، الخبير المصري أحمد الشامي. أكد الشامي أن تعزيز الشراكات في هذا القطاع يعد خطوة ضرورية لمواجهة التحديات التي تعوق الملاحة في قناة السويس.
السعي لتسويق الخدمات البحرية
ذكر الشامي أن القاهرة تستهدف تسويق خدماتها البحرية واللوجستية، والتعاون مع دول إقليمية وعربية لربط خطوط الملاحة، مما يسهم في تحقيق مصالح اقتصادية مشتركة. ويستهدف رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، الانفتاح على الأسواق العربية والدولية لتسويق خدمات القناة.
كما يوضح الخبير الاقتصادي وليد جاب الله أهمية التعاون المصري-القطري في مجال التصنيع، مؤكدًا أن قطر تمتلك رؤوس أموال كبيرة يمكن الاستفادة منها في الشراكات الصناعية مع الشركات المصرية، بجانب الاستفادة من خبرات الكيانات الاستثمارية القطرية.
الاستثمار الصناعي المشترك
يعد التنسيق بين مصر وقطر في مجالي الموانئ البحرية والتصنيع خطوة ضمن الإجراءات الحكومية المصرية لتطوير عوائد هذه القطاعات. ويشير جاب الله إلى أن مصر تقدم حوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يعكس حرص الحكومة على زيادة الاستفادة من مواردها.
استضافت القاهرة، في نوفمبر 2023، فعاليات «المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري»، بمشاركة مستثمرين ورجال أعمال من قطر، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الشركات المصرية والقطرية في مجالات العقارات والصناعات الغذائية والسيارات.
