أصدر القضاء المصري قراراً بإخلاء سبيل «اليوتيوبر» أحمد أبو زيد، المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي، مما أثار تفاعلاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث احتفى الكثيرون بالقرار فيما يتجدد الجدل حول قانونية حيازة النقد الأجنبي في البلاد.
تفاصيل القضية
يُعرف أبو زيد بتقديم محتوى تعليمي متخصص في تعليم اللغة الإنجليزية وبعض برامج الكمبيوتر على منصات مثل «يوتيوب». وقد أثار جدلاً كبيراً بعد ضبطه في يناير الماضي، وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار، حيث تم توجيه له اتهام بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، قبل أن يتم إحالته للمحكمة الاقتصادية.
في جلسة عقدت يوم الأحد في محافظة الغربية، قررت المحكمة إخلاء سبيل أبو زيد دون ضمان مالي، وحددت موعد جلسة النطق بالحكم في القضية في 15 مارس المقبل.
ردود الفعل العامة
لاقى قرار إخلاء سبيل أبو زيد ترحيباً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث سلطت التعليقات الضوء على تعاطف الجمهور معه منذ لحظة توقيفه.
وفي هذا السياق، عبر أحد مستخدمي تويتر عن سعادته بهذا القرار، حيث أشار إلى الدعم الكبير الذي حظي به أحمد أبو زيد من قبل المتابعين له.
أبعاد قانونية
تتجدد النقاشات حول مدى شرعية حيازة النقد الأجنبي، حيث أوضح المستشار أحمد عبد الرحمن، النائب الأول الأسبق لرئيس مجلس القضاء الأعلى في مصر، أن القوانين المصرية لا تجرم حيازة النقد الأجنبي إذا كانت من مصادر مشروعة.
وأشار إلى أن إشكالية الاتجار غير المشروع تقع فقط عندما يتم التعامل خارج النظام المصرفي، مثل السوق السوداء.
التوضيحات القانونية
على خلفية الجدل حول القضية، أصدرت النيابة العامة المصرية توضيحًا في يناير، أكدت فيه أن حيازة الدولار تعتبر مشروعة طالما كانت هناك رغبة في الاستثمار أو الحصول على الثروة، شريطة عدم التداول خارج النظام المصرفي.
هذا وأكد عبد الرحمن أنه في حال تم تبرئة أبو زيد، ستُعاد الأموال المصادرة، لأنه ستكون حينها المصادرة قد تمت بناءً على جريمة لم تُثبَت.
مخاوف صناع المحتوى
وسط الأحداث الجارية، أشعلت القضية مخاوف لدى صناع المحتوى في مصر، الذين يعتمد الكثير منهم على الحصول على الأرباح بالدولار.
وأشار الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس إلى ضرورة فهم الفرق بين حيازة الدولار والاتجار به في السوق السوداء، مؤكدًا أن الحيازة ليست جريمة في حد ذاتها.
تأثيرات اقتصادية
تواجه مصر ضغوطًا اقتصادية قوية، حيث خفضت عملتها أمام الدولار أكثر من مرة، استجابةً لمطالب صندوق النقد الدولي، مما أثر على قيمة الجنيه بشكل كبير.
وحذر النحاس من أن الخلط بين حيازة الدولار والاتجار به يؤدي إلى إخفاء الأفراد لمكتنزاتهم من العملة الصعبة، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري ويزيد من أزمة نقص العملة.
تجري البلاد جهوداً لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الصادرات، إضافة إلى محاولة إعادة حركة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها.
