أعلنت الإدارة السورية الجديدة، يوم الأربعاء، عن تعيين أحمد الشرع رئيساً انتقالياً للبلاد، بعد أكثر من شهر على الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد. وشملت القرارات الجديدة مجموعة من الإجراءات الجذرية، منها حل جميع الفصائل المسلحة والجيش والأجهزة الأمنية التي شكلت جزءاً من النظام السابق، فضلاً عن إلغاء الدستور الحالي وحل مجلس الشعب وحزب البعث الذي حكم البلاد لعدة عقود.
تصريحات رسمية
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن الناطق باسم الإدارة العسكرية العقيد حسن عبد الغني قوله: “نعلن تولية السيد القائد أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، حيث يقوم بمهمة رئاسة الجمهورية العربية السورية ويمثلها في المحافل الدولية”. كما فوضته الإدارة “لتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ”.
شملت القرارات أيضاً حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة، وحل حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وكافة المنظمات والمؤسسات المرتبطة بها.
أولويات الإدارة الجديدة
وخلال مؤتمر إعلان انتصار الثورة، أكد الشرع على أن أولويات الحكومة المؤقتة تشمل ملء فراغ السلطة، والحفاظ على السلم الأهلي، وبناء مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى العمل على تعزيز البنية الاقتصادية التنموية للبلاد، واستعادة مكانة سوريا الإقليمية والدولية.
كما دعا ممثلون عن الفصائل إلى إلغاء دستور عام 2012 وحل الجيش الحالي وبناء جيش جديد على “أسس وطنية”. وطالبوا أيضاً بحل جميع الأجهزة الأمنية والميليشيات التي أسسها النظام السابق، مع ضرورة استبدالها بمؤسسة أمنية جديدة، إلى جانب إيقاف العمل بكافة القوانين الاستثنائية، واعتبار 8 يناير “يوماً وطنياً من كل عام”.
